الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع في الإسلام، وكتاب هداية وشريعة ومرجع للمسلمين في العقائد والعبادات والأحكام، فما أمر الله به فيه وجب امتثاله، وما نهى عنه وجب اجتنابه، وما أحلّه فهو حلال، وما حرّمه فهو حرام.
أنزل الله تعالى القرآن الكريم ليكون شريعةً ومرجعًا للناس، وقد اشتمل على أصول الهداية والأحكام التي يحتاج إليها المسلمون.
فما جاء فيه من أوامر يجب امتثالها، وما ورد فيه من نواهٍ يجب اجتنابها، وما بيّن الله تعالى حِلَّه فهو حلال، وما بيّن تحريمه فهو حرام.
وقد قال الله تعالى:
﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38].
وقال سبحانه بعد إكمال نزول التشريع:
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3].
فالقرآن يتضمن أصول الدين وأحكامه، كما يشتمل على أخبار الأمم السابقة، وما يكون في المستقبل، والأحكام التي يحتاج الناس إليها.
لا يُفهم التشريع الإسلامي من القرآن بمعزل عن السنة النبوية؛ فقد جعل الله تعالى السنة بيانًا لما جاء في القرآن، وأوجب طاعة الرسول ﷺ.
قال النبي ﷺ:
«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ».
والمقصود بالمثل هنا السنة النبوية، فهي مصدر تشريعي معتبر مع القرآن، وتبيّن للمسلمين كيفية تطبيق كثير من الأحكام التي وردت في القرآن مجملة.
أمر الله تعالى المسلمين عند وقوع النزاع أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فقال سبحانه:
﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: 59].
فالرد إلى الله تعالى يكون بالرجوع إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول ﷺ يكون بالرجوع إلى سنته.
وبذلك يكون القرآن هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وتأتي السنة النبوية مبيِّنة له ومفسرة لأحكامه ومكملة لما جاء فيه.
القرآن الكريم في التصور الإسلامي ليس مجرد كتاب ديني للعبادة أو التلاوة، بل هو كتاب هداية وشريعة ومرجع للمسلمين في الأحكام. فالواجب امتثال أوامره واجتناب نواهيه، والرجوع إليه عند الاختلاف، مع الرجوع إلى سنة النبي ﷺ التي تبيّن القرآن وتفصّل أحكامه.
وعليه، فالقرآن هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، والسنة النبوية مصدر التشريع الثاني، ويُرجع إليهما في معرفة أحكام الدين.
والله أعلم.