الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل أنه **لا يجوز للإنسان تغيير جنسه الحقيقي** من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر؛ لأن ذلك من تغيير خلق الله، ولأن مجرد شعور الإنسان الداخلي بأنه ينتمي إلى الجنس الآخر لا يبيح تغيير ظاهره أو تناول الهرمونات والأدوية لهذا الغرض، بل عليه الرضا بخلق الله ومعالجة ما يعانيه بالطرق المشروعة.
لكن يجب التفريق بين **تغيير الجنس** وبين **تصحيح الجنس وإظهار حقيقته**.
فإذا وُلد الإنسان ذكرًا أو أنثى، وكانت أعضاؤه التناسلية غير ظاهرة بصورة صحيحة أو فيها خلل يَستر حقيقة جنسه، جاز إجراء العملية الجراحية التي تهدف إلى **إظهار الجنس الحقيقي وتصحيح أعضائه**، وكذلك استخدام ما يلزم من علاج أو هرمونات لتقوية خصائص الجنس الذي خلقه الله عليه؛ فهذا ليس تغييرًا للجنس، وإنما علاج وتصحيح لخلقة مضطربة.
أما من وُلد بأعضاء تناسلية للذكر والأنثى معًا، فيما يسمى **الخنثى المشكل**، فلا يجوز الاستعجال في إلغاء أحد الجنسين وإظهار الآخر، بل ينبغي عرضه على الأطباء المختصين وأهل الخبرة، والتثبت من حقيقة حاله، فقد تظهر علامات ترجح أحد الجنسين مع مرور الوقت. فإذا ثبتت حقيقة الجنس، جاز إجراء العملية لإظهارها وتصحيح الأعضاء.
وعليه، فالضابط هو: **إن كانت العملية لتغيير الجنس الثابت الذي خلق الله عليه الإنسان، فهي محرمة، أما إن كانت لكشف الجنس الحقيقي أو تصحيح الأعضاء التي أصابها خلل، فهي جائزة بقدر الحاجة**.
فالواجب عدم الإقدام على مثل هذه العمليات لمجرد الرغبة أو الشعور النفسي، بل لا بد من **تشخيص طبي دقيق من أهل الاختصاص** يثبت وجود اضطراب حقيقي في تحديد الجنس، ثم يكون العلاج بقصد تصحيح الخلل وإظهار حقيقة الخِلقة، لا إنشاء جنس جديد.
**والله تعالى أعلم.**