الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحكم يختلف بحسب سبب هذا القول؛ فإن كان عدم قبول الصلاة معلومًا من جهة الشرع بسبب بطلانها لترك شرط أو ركن أو فعل ما يبطلها، جاز القطع بعدم صحتها وعدم قبولها. أما إذا كانت الصلاة مستوفية لشروطها وأركانها، فلا يجوز الجزم بقبولها أو عدم قبولها؛ لأن القبول متعلق بأمور باطنة، كالإخلاص، لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى.
إذا عُلم أن الصلاة وقعت على وجه يحكم الشرع ببطلانه، جاز الحكم بعدم صحتها وعدم قبولها.
ومن أمثلة ذلك:
فإذا ثبت سبب شرعي يقتضي بطلان الصلاة، جاز الحكم بأنها غير صحيحة، لأن ذلك مبني على حكم شرعي معلوم.
أما إذا كانت الصلاة في ظاهرها صحيحة، واستوفى صاحبها شروطها وأركانها، ولم يظهر منه ما يبطلها، فلا يجوز لأحد أن يجزم بأنها مقبولة أو غير مقبولة؛ لأن القبول من الأمور الغيبية التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى.
فالإنسان قد يرى ظاهر العمل، لكنه لا يعلم حقيقة ما في قلب صاحبه من إخلاص أو رياء أو غير ذلك من الأمور التي لها أثر في قبول العمل.
ولهذا قالت اللجنة الدائمة للإفتاء:
«العلم بوقوع القبول وعدم وقوعه من الأمور الغيبية، التي لا يعلمها إلا الله».
فإذا قال شخص: «صلاة فلان غير مقبولة» لمجرد أنه رآه يرتكب بعض المنكرات أو يسيء في كلامه، ثم جزم بأن صلاته لم تُقبل، فقد قال قولًا لا دليل له عليه.
ينبغي التفريق بين التقول على الله والتألي على الله.
فإذا جزم الإنسان بعدم قبول صلاة شخص من غير دليل شرعي يقتضي ذلك، فقد تقول على الله تعالى؛ لأنه حكم في أمر غيبي لا يعلمه إلا الله.
أما وصف ذلك بأنه تألي على الله فليس دقيقًا في هذه الصورة؛ لأن التألي في الأصل هو الحلف والقسم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي:
«أن رجلًا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى عليَّ أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان، وأحبطت عملك».
رواه مسلم (2621).
قال الإمام النووي رحمه الله:
«معنى يتألى: يحلف، والألية: اليمين».
فالرجل في الحديث أقسم أن الله لن يغفر لذلك الشخص، ولذلك سمي فعله تأليًا.
إذا كانت الصلاة باطلة شرعًا بسبب ترك شرط أو ركن أو ارتكاب مبطل معلوم، جاز الحكم بعدم صحتها وعدم قبولها.
أما إذا كانت الصلاة صحيحة في ظاهرها، فلا يجوز الجزم بأنها غير مقبولة لمجرد سوء حال صاحبها أو ارتكابه بعض المعاصي؛ لأن قبول العمل من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله.
والجزم بعدم قبولها بلا دليل من القول على الله بغير علم، لكنه لا يسمى تأليًا على الله إلا إذا كان فيه حلف أو قسم؛ لأن التألي معناه الحلف.
والله أعلم