الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قاعدة إثبات الصفات صحيحة فيما ثبت أنه صفة لله، وليس في كل ما أُضيف إليه. فالمعية ثابتة، وتُفهم بحسب سياقها وفي ضوء بقية النصوص، ولا تقتضي الحلول أو الاختلاط. والروح المضافة إلى الله مخلوقة، وإضافتها إليه للتشريف. أما النفخ في شأن مريم فباشره الملك بأمر الله، وفي شأن آدم يبقى التفصيل في مباشرته محتاجًا إلى دليل، كما بيّن ابن القيم.
إثبات المعية وفهم معناها من السياق
منهج أهل السنة، كما تقرره الفتوى، إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات. ومن ذلك المعية بنوعيها:
المعية الخاصة، كقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: 46].
والمعية العامة لجميع الخلق، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: 4].
والمعية في اللغة تفيد المصاحبة، ولا تستلزم بذاتها اختلاطًا أو امتزاجًا؛ فنقول: «سرنا والقمر معنا»، دون أن يعني ذلك أن القمر مختلط بنا.
وقد فسّر السلف المعية العامة بالعلم والإحاطة، وهو معنى يدل عليه السياق؛ فآية الحديد تذكر علم الله قبل المعية، وآية المجادلة تبدأ بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، وتتضمن: ﴿إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾، وتُختتم بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: 7].
ونقل ابن عبد البر أن علماء الصحابة والتابعين فسّروا ذلك بأن الله على العرش، وعلمه في كل مكان. انظر: «التمهيد» (7/138).
فهذا، وفق الفتوى، تفسير بظاهر السياق، وليس صرفًا للنص عن معناه. وحتى لو سُمّي تأويلًا، فهو قائم على دليل وإجماع منقول. أما حمل المعية على الحلول في المخلوقات فيخالف ما تقرره النصوص من علو الله وتنزهه عن مخالطة خلقه.
ليس كل مضاف إلى الله صفة له
الإضافة إلى الله لا تعني دائمًا أن المضاف صفة من صفاته؛ فقد قال تعالى: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ [الشمس: 13]، والناقة مخلوقة وليست صفة لله.
وتوضح الفتوى الفرق بين نوعين من الإضافة:
- إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله، وقد تتضمن التخصيص والتشريف.
- إضافة الصفة إلى الموصوف، كعلم الله وسمعه وبصره وكلامه.
وقد بيّن ابن تيمية أن مجرد الإضافة لا يكفي لإثبات الصفة، وأن «روح الله» من إضافة المخلوق إلى خالقه. انظر: «الجواب الصحيح» (4/414).
معنى «روحي» و«روح منه»
الروح المذكورة هنا مخلوقة قائمة بنفسها، وليست صفة لله أو جزءًا منه. ومن الأدلة على قيامها بنفسها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ». رواه مسلم (920).
وفي حديث البراء بن عازب وصف خروج روح المؤمن، وأخذ الملائكة لها وصعودهم بها. رواه أحمد (18534)، وصححه شعيب الأرنؤوط.
وقال تعالى في عيسى عليه السلام: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: 171].
فـ«مِن» هنا لابتداء الغاية، أي: روح من عند الله، خلقها وأوجدها، وليست للتبعيض. ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]؛ فالمخلوقات من عنده، وليست أجزاء منه.
وهذا المعنى رجّحه ابن كثير، وبيّن أن إضافة الروح إلى الله للتشريف. انظر: «تفسير ابن كثير» (2/478). وقرّر ابن حجر كذلك أنها إضافة تخصيص وتشريف، وليست إضافة صفة. انظر: «فتح الباري» (13/444).
كيف نفهم إضافة النفخ إلى الله؟
قال تعالى في شأن مريم: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ [الأنبياء: 91].
وبيّنت النصوص إرسال الملك إليها: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: 17]، وقوله لها: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم: 19].
فالنفخ هنا من الملك مباشرة، وأُضيف إلى الله لأنه وقع بأمره وإذنه.
أما آدم، فقال الله في شأنه: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: 29].
وظاهر النص نسبة النفخ إلى الله، لكن ابن القيم بيّن أن تحديد كونه فعلًا باشره سبحانه، أو وقع بأمره بواسطة، يحتاج إلى دليل. وعلى كلا الاحتمالين، فالروح مخلوقة. انظر: «الروح» (ص 154).
الخلاصة
لا تعارض بين إثبات الصفات وهذه التفسيرات؛ فالواجب أولًا معرفة نوع الإضافة، ثم فهم النص بسياقه وبقية الأدلة. فالمعية ثابتة دون حلول، والروح مخلوقة أُضيفت إلى الله تشريفًا، والنفخ يُفهم وفق التفصيل الذي دلّت عليه النصوص، دون الجزم بما يحتاج إلى دليل.
والله أعلم.