الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يكفي نفي التشبيه لإثبات صفة لله تعالى؛ فلا تُثبت له صفة إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وصفات النقص منفية عنه بكل حال، ولا تصبح كمالًا بإضافة عبارة «على ما يليق به». فنفي التشبيه يُراعى عند إثبات الصفات الثابتة، ولا يبيح اختراع صفات لم يدل عليها دليل.
صفات الله توقيفية
معنى أن صفات الله توقيفية: أننا نقف في إثباتها عند الدليل، فلا نصفه سبحانه بمجرد الرأي أو التصور، ولو ظننا أن الوصف يتضمن كمالًا.
قال ابن العطار: «والإجماع على أنَّ الصفاتِ توقيفيةٌ». انظر: «الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد» (ص 129).
ونقل السفاريني عن الإمام أحمد قوله: «لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث».
كما نقل عن ابن تيمية أن مذهب السلف إثبات ما وصف الله به نفسه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، «من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل». انظر: «لوامع الأنوار البهية» (1/24).
فإثبات صفة بلا دليل قول على الله بغير علم، وقد قال تعالى:
﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33].
لماذا لا يكفي نفي التشبيه؟
قولنا في الصفات الثابتة: «على ما يليق بالله، دون مشابهة المخلوقين» يبيّن كيفية التعامل مع ما ورد به الدليل؛ فلا نحدّد كيفيته، ولا نمثّله بصفات الخلق.
لكن هذه العبارة ليست دليلًا مستقلًّا يثبت أي صفة يقترحها المتكلم. فلو كانت كافية، لأمكن نسبة الجوع والعطش وسائر النقائص إلى الله، ثم دفع الاعتراض بمجرد القول: «ليست كصفات المخلوقين».
وقد أوضح ابن عثيمين أن هذا يبيّن خطأ الاعتماد على مجرد نفي التشبيه؛ فالضابط هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، على وجه لا نقص فيه. انظر: «تقريب التدمرية» (ص 76 وما بعدها).
صفات النقص منفية عن الله
الله سبحانه متصف بالكمال، ومنزّه عما يناقضه. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النحل: 60]، أي: له الوصف الأكمل.
وقال ابن تيمية: «النقص منفي عنه عقلًا، كما هو منفي عنه سمعًا، والعقل يوجب اتصافه سبحانه بصفات الكمال، والنقص هو ما ضادَّ صفات الكمال». انظر: «شرح الأصبهانية» (ص 412).
وعليه، فالخوف والأكل والولادة المذكورة في السؤال لا يجوز نسبتها إلى الله مع نفي التشبيه أو بدونه. فالأكل والشرب يستلزمان الحاجة، والحاجة نقص، ولا يزول هذا المعنى بمجرد وصف الأكل بأنه «عظيم» أو «لائق بالله».
وكذلك الجوع والعطش ونحوهما من النقائص؛ فالله منزّه عنها لكماله، لا لأننا نبحث فقط عن اختلافها عن صفات البشر.
هل يلزم نص خاص لنفي كل نقص؟
ليس من اللازم أن يرد نفي كل صفة نقص باسمها حتى نحكم بتنزه الله عنها؛ فالأدلة المثبتة لكماله تنفي ما يناقض ذلك الكمال.
وهنا ينبغي التمييز بين أمرين: عدم إثبات صفة لم يرد بها دليل، ونفي صفة دلّ كمال الله على امتناعها في حقه.
فقد يُقال: عدم ورود صفة معينة لا يثبت وحده استحالتها. لكن هذا لا يجيز نسبتها إلى الله بغير علم. وإذا كانت تتضمن نقصًا، فإن الدليل على كماله يكون دليلًا على نفيها أيضًا.
الفرق بين الصفات الثابتة والصفات المخترعة
تقرر الفتوى إثبات الصفات الواردة، كالفرح والضحك والغضب والكلام والوجه واليدين، على الوجه اللائق بالله، دون مماثلة المخلوقين.
والفرق بينها وبين الصفات المخترعة أن الأولى ثبتت بالدليل، وتُثبت لله على وجه الكمال، أما الثانية فلا دليل على إثباتها، وقد تتضمن نقصًا يناقض كماله.
فليس الاشتراك في بعض الألفاظ مع صفات البشر سببًا لنفي ما ثبت، كما أن نفي التشبيه ليس سببًا لقبول ما لم يثبت.
الخلاصة
إثبات صفات الله يقوم على الدليل، مع الإيمان بكماله وتنزهه عن مشابهة خلقه. فلا تُثبت صفة لم ترد لمجرد إلحاق عبارة «على ما يليق به» بها، وصفات النقص منفية عنه بكل حال.
والله أعلم.