الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عدّ أكثر أهل العلم «الكافي» من أسماء الله الحسنى، كما تنقل الفتوى. وعدّ جماعة من العلماء «المانع» مع «المعطي»، و«النافع» مع «الضار». وتقرر الفتوى أن هذين الزوجين يُذكران مقترنين: «المعطي المانع» و«الضار النافع»؛ لأن المعنى الكامل يظهر باجتماعهما، ولا يُفرد «المانع» أو «النافع» في التسمية وفق هذا البيان.
«الكافي» ودليل وروده
قال الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: 36].
فقد ورد وصف الله بالكفاية في الآية مقيدًا بعبده، وعدّ أكثر أهل العلم «الكافي» من الأسماء الحسنى، بحسب ما نقلته الفتوى.
ومن العلماء الذين ذكروه: الخطابي وابن منده والحليمي والبيهقي وابن العربي والقرطبي وابن حجر والسعدي، وغيرهم. انظر: «معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» للدكتور محمد بن خليفة التميمي (ص 182).
كما ورد في بعض طرق سرد الأسماء، لكن روايات السرد المشار إليها ضعيفة؛ ولذلك ينبغي التفريق بين ورود اللفظ فيها، وبين ثبوته في حديث صحيح يسرد أسماء الله.
وقال ابن القيم في «النونية»:
وهو الحسيب كفاية وحماية
والله كافي العبد كل أوان
وبيّن السعدي معنى «الكافي» بأنه الذي يكفي عباده ما يحتاجون إليه، وله كفاية خاصة لمن آمن به وتوكل عليه وطلب منه حوائج دينه ودنياه. انظر: «تفسير السعدي» (ص 949).
فهذا الاسم، عند من أثبته، يتضمن كفاية الله لعباده، وحمايته لهم، وقيامَه بما يحتاجون إليه.
«المانع» يُذكر مع «المعطي»
عدّ جماعة من أهل العلم «المعطي المانع» من أسماء الله الحسنى، منهم ابن منده والقرطبي والسعدي.
ومن الأدلة التي استندوا إليها ما رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم:
«لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللَّهُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ».
رواه أحمد في «المسند» (4/97–98)، وابن منده في «التوحيد» (331)، وقال ابن منده: «هذا إسناد صحيح».
فالحديث يبيّن أن عطاء الله لا يستطيع أحد منعه، وأن ما منعه الله لا يستطيع أحد إعطاءه على خلاف قضائه.
وتنقل الفتوى عن ابن القيم أن «المانع» يُذكر مقرونًا بـ«المعطي»؛ لأن الاقتصار على المنع قد يوهم معنى نقص، أما جمع العطاء والمنع فيُظهر كمال التصرف. انظر: «معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» (ص 215، 240).
«النافع» يُذكر مع «الضار»
استدل العلماء الذين عدّوا «الضار النافع» من الأسماء بقوله تعالى:
﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾ [الفتح: 11].
وممن ذكرهما: الخطابي والحليمي والبيهقي وابن العربي والقرطبي وغيرهم، كما نقلت الفتوى.
وهنا أيضًا يُراعى الاقتران، فيقال: «الضار النافع» أو «النافع الضار». وقد جمع ابن القيم بين هذا المثال وبين «المعطي المانع» في حديثه عن الأسماء المزدوجة، وبيّن أن الكمال يظهر في اجتماع المعنيين.
فالمقصود، وفق هذا القول، ألا يُؤخذ أحد اللفظين منفردًا عن الآخر في التسمية، بل يُذكران معًا كما قرره العلماء المنقول عنهم.
كيف يُفهم القول بأن «النافع» ليس من الأسماء؟
تشير الفتوى إلى جواب سابق ورد فيه أن «النافع» ليس من الأسماء، ثم تفسّر المقصود بأنه لا يُسمّى الله به على جهة الإفراد، وإنما يُذكر مع مقابله.
وبذلك تميّز بين إثبات اللفظ منفردًا، وبين عدّه ضمن اسمين مقترنين. فلا يُفهم من نفي الإفراد أن الفتوى تنفي ما نقلته عن العلماء من ذكر «الضار النافع» معًا.
وهذا هو التفصيل الذي تعتمده، دون تحويل الأقوال المنقولة عن جماعة من العلماء إلى دعوى إجماع.
الخلاصة
«الكافي» عدّه أكثر أهل العلم من أسماء الله، بحسب الفتوى. أما «المانع» و«النافع»، فتذكرهما الفتوى ضمن الأسماء المقترنة، فيقال: «المعطي المانع» و«الضار النافع»، مع مراعاة الفرق بين صحة الأدلة الواردة في المعنى، وضعف روايات سرد الأسماء.
والله أعلم.