الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تقرر الفتوى أن الأشاعرة يوافقون الجهمية في القول بخلق ألفاظ القرآن، لكنهم يخالفونهم بإثبات كلام أزلي قائم بذات الله يسمونه «الكلام النفسي». ولذلك فالموافقة جزئية، وليست تطابقًا في المذهب. كما تفرّق الفتوى بين الحكم على القول والحكم على شخص بعينه، وتذكر عذر العالم المتأول والجاهل المقلد، وعدم تكفير المعيّن قبل قيام الحجة عليه.
المقصود بالكلام النفسي عند الأشاعرة
بحسب النقول التي تعرضها الفتوى، يفرّق الأشاعرة بين الكلام النفسي والكلام اللفظي.
فالكلام النفسي عندهم صفة أزلية قائمة بذات الله، وأما الألفاظ التي تُقرأ وتُكتب فمخلوقة، وتدل على ذلك الكلام.
ولهذا لا يكون وصف الكلام النفسي بأنه «خواطر» شرحًا دقيقًا للمقصود في النقول المذكورة؛ فهي تصفه بأنه معنى أزلي قائم بذات الله، لا خواطر متجددة.
قال البيجوري: «واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم، بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى»، ثم ذكر إطلاقه على الكلام اللفظي بمعنى أن الله خلقه.
وبيّن أن القرآن بمعنى الكلام النفسي غير مخلوق عندهم، وأما اللفظ الذي يُقرأ فمخلوق. ومع ذلك، منع إطلاق عبارة «القرآن مخلوق» خارج مقام التعليم؛ خشية أن تُفهم على أنها تشمل الصفة القائمة بذات الله. انظر: «شرح البيجوري على جوهرة التوحيد» (ص 94–95).
كيف يفسرون اختلاف الكتب المنزلة؟
نقلت الفتوى عن عبد السلام اللقاني أن الكلام النفسي معنى واحد، تدل عليه العبارة والكتابة والإشارة؛ فإذا عُبّر عنه بالعربية كان قرآنًا، وبالسريانية إنجيلًا، وبالعبرانية توراة. انظر: «شرح جوهرة التوحيد» (ص 159).
وتنتقد الفتوى هذا التقرير، ولا تعتمد القول بأن القرآن والتوراة والإنجيل مجرد عبارات مختلفة عن معنى واحد لا يتبعض.
كما تنقل في بيان مذهبهم أقوالًا في الألفاظ المنزلة: أنها خُلقت في اللوح المحفوظ، أو عبّر بها جبريل عليه السلام، أو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه تفاصيل تعرضها الفتوى ضمن مناقشتها للمذهب، وليست القول الذي ترجحه.
موضع الاتفاق والاختلاف مع الجهمية
تذكر الفتوى أن الجهمية يقولون بخلق القرآن دون التفريق بين معنى قديم ولفظ مخلوق، ولا يثبتون صفة الكلام القائمة بالله على النحو الذي يثبتها الأشاعرة.
أما الأشاعرة فيثبتون أصل صفة الكلام، لكنهم يجعلون الألفاظ المنزلة مخلوقة. ومن هنا جاءت عبارة الموافقة في بعض القول دون جميعه.
وقد قارن ابن تيمية بين الأشاعرة والمعتزلة، فبيّن أن الأشاعرة أصابوا في تقرير أن المتكلم هو من قام به الكلام؛ كما أن العالم هو من قام به العلم. لكنه انتقد فصلهم بين كلام الله وبين القرآن المنزل، وجعل الألفاظ حكاية عنه أو عبارة عنه.
ونقل أن ابن كلاب عبّر بلفظ «الحكاية»، وأن الأشعري عبّر بلفظ «العبارة». انظر: «التسعينية»، المطبوعة ضمن «الفتاوى الكبرى» (6/632).
فالمقارنة تحتاج إلى بيان هذه الفروق، ولا يصح اختزال المذاهب في قول واحد دون تفصيل.
القول الذي تعتمده الفتوى
تعتمد الفتوى أن القرآن المنزل كلام الله غير مخلوق، وأن الله هو الذي تكلم به، وليس كلامًا خلقه في غيره ثم نُسب إليه.
ومن القواعد التي تنقلها عن ابن تيمية: «الكلام كلام من قاله مبتدئًا، لا كلام من قاله مبلغًا مؤديًا».
فجبريل عليه السلام بلّغ القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بلّغه إلى أمته، ولا يجعل التبليغ أصل الكلام من إنشاء المبلّغ.
وبهذا تخالف الفتوى القول بخلق ألفاظ القرآن، مع إقرارها بأن إثبات الأشاعرة صفة الكلام يميز مذهبهم عن قول الجهمية.
الفرق بين الحكم على القول والحكم على المعيّن
تؤكد الفتوى أن نقد القول لا يستلزم تكفير كل شخص قال به. وتذكر أن القائل قد يكون عالمًا متأولًا، أو جاهلًا مقلدًا، وأن كليهما قد يكون معذورًا.
قال ابن تيمية: «فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق، وأخطأ: فإن الله يغفر له خطأه؛ كائنًا ما كان. سواء كان في المسائل النظرية أو العملية». انظر: «مجموع الفتاوى» (23/346).
وبيّن أن النصوص قد لا تبلغ الشخص، أو لا تثبت عنده، أو لا يتمكن من فهمها، أو تعرض له شبهات يُعذر بها.
كما قال: «ولا يكفّر الشخص المعيّن حتى تقوم عليه الحجة». انظر: «مجموع الفتاوى» (7/619).
فلا يُنقل الحكم العام على مقالة إلى شخص بعينه بمجرد معرفة انتسابه إلى مدرسة عقدية.
الخلاصة
ترى الفتوى أن الأشاعرة يوافقون الجهمية في خلق ألفاظ القرآن، ويخالفونهم بإثبات الكلام النفسي الأزلي؛ فالموافقة جزئية. وترجّح أن القرآن المنزل كلام الله غير مخلوق، مع التفريق بين نقد المقالة والحكم على قائلها، ومراعاة التأويل والجهل وقيام الحجة.
والله أعلم.