الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الحكم على قبول الأعمال أو ردها من الأمور الغيبية التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يجوز لأحد أن يجزم بقبول صلاة شخص أو ردها إلا بدليل شرعي واضح.
فإذا عُلم يقينًا أن المصلي أخلَّ بشرط من شروط الصلاة، أو ترك ركنًا من أركانها، أو فعل ما يبطلها، كأن صلى قبل دخول الوقت، أو صلى بغير طهارة، أو ترك قراءة الفاتحة في موضع تجب فيه، أو ارتكب مبطلًا من مبطلات الصلاة؛ فحينئذ يحكم ببطلان صلاته وعدم صحتها؛ لأن الشرع دل على ذلك.
أما إذا استوفت الصلاة أركانها وشروطها ظاهرًا، ولم يظهر من المصلي ما يبطلها، فلا يجوز الجزم بأنها غير مقبولة؛ لأن قبول الصلاة عند الله يتعلق بأمور باطنة، كالإخلاص، وصدق النية، والخشوع، وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
ولهذا فإن من قال: "صلاة فلان غير مقبولة" لمجرد أنه رآه يقع في بعض المعاصي أو التقصير، فقد تكلم بغير علم، وتقول على الله فيما استأثر بعلمه، وهذا من المحرمات.
لكن هذا لا يُعد من التألي على الله بالمعنى الوارد في الحديث، لأن التألي هو أن يحلف الإنسان على الله، أو يجزم بما سيفعله الله، كقول الرجل: "والله لا يغفر الله لفلان"، فقال الله تعالى: «من ذا الذي يتألى عليَّ أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت له، وأحبطت عملك». فالتألي هو الحلف على الله أو الادعاء الجازم بحكمه، وليس مجرد القول بعدم قبول الصلاة.
وخلاصة الجواب: إذا ثبت شرعًا أن الصلاة باطلة لترك شرط أو ركن أو لوجود مبطل، جاز الحكم ببطلانها. أما إذا كانت الصلاة صحيحة في ظاهرها، فلا يجوز الجزم بأنها غير مقبولة؛ لأن قبول الأعمال من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا من التقول على الله بغير علم، لكنه ليس من التألي على الله إلا إذا اقترن بالحلف أو الجزم بما سيفعله الله تعالى.
والله أعلم