الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، نزولًا يليق بجلاله وعظمته، من غير تشبيه ولا تكييف. ولا يصح قياس نزوله سبحانه على نزول المخلوقين، ثم بناء الإشكالات على خصائص نزول المخلوق. واختلاف أوقات الثلث الأخير بين البلدان لا يستلزم أن يكون الله تعالى نازلًا على الدوام؛ لأن كيفية نزوله سبحانه مما لا نعلمه، وهو تعالى لا يشبه خلقه ولا يعجزه شيء.
جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهو نزول حقيقي يليق بالله سبحانه، لا يشبه نزول المخلوقين، ولا نعلم كيفيته.
قال تعالى:
﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: 110].
وقال سبحانه:
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].
فالواجب هو الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، مع نفي مماثلة صفات الله لصفات خلقه، وعدم محاولة تصور كيفية النزول.
قد يُقال: إن الثلث الأخير من الليل ليس وقتًا واحدًا لجميع أهل الأرض؛ فحين يكون الثلث الأخير في بلد، قد يكون في بلد آخر أول الليل، أو وسطه، أو قد يكون النهار قد طلع فيه. فهل يلزم من ذلك أن يكون النزول مستمرًا؟
هذا الإشكال مبني على تصوير نزول الله تعالى كنزول المخلوق، وهذا هو محل الخطأ.
فلا يجوز أن نقول: بما أن نزول الإنسان من مكان إلى مكان له لوازم معينة، فلا بد أن يكون نزول الله كذلك. فالله سبحانه ليس كمثله شيء، ولا تقاس أفعاله وصفاته بأفعال المخلوقين وصفاتهم.
وقد أجاب الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله عن إشكال قريب من ذلك، لما سُئل: «ينزل ويدع عرشه؟» فقال ما معناه: إنه قادر على أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش.
فإذا كان الله تعالى قادرًا على ذلك، فلا يصح أن يُجعل نزوله كنزول المخلوق الذي تحكمه خصائص الأجسام والمقادير.
ومن الأدلة التي توضح عظمة قدرة الله تعالى أن الله سبحانه يتولى شؤون خلقه في الوقت نفسه، فيرزق هذا، ويجيب دعاء هذا، ويكشف كربة هذا، ويعطي هذا ويمنع ذاك، ولا يشغله شأن عن شأن.
ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب عن هذه الشبهة أن من تخيل نزول الله كنزول الإنسان ثم رتب على ذلك أنه يلزم أن يكون دائمًا نازلًا، أو أن يصعد وينزل باستمرار، فقد وقع في التشبيه من حيث لا يشعر.
وذكر رحمه الله مثالًا يقرب المعنى من جهة المشاهدة: فالشمس واحدة، ومع ذلك تكون في الوقت نفسه طالعة على قوم، وغاربة عن آخرين، ويكون عند قوم ليل وعند آخرين نهار، مع أن هذا كله ناشئ عن حركة واحدة.
فإذا كان هذا ممكنًا في مخلوق من مخلوقات الله، فكيف يُجعل اختلاف الأوقات في البلاد مانعًا لقدرة الخالق سبحانه؟
ومن الخطأ أن يُتصور الحديث على صورة نزول المخلوق، بحيث إذا نزل من موضع صار خاليًا منه الموضع الأول.
فالله سبحانه فوق خلقه، مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله، ومع ذلك يثبت له ما أثبته لنفسه من النزول والقرب وغيرهما من الصفات، من غير أن نعلم كيفية ذلك.
وقد سئل إسحاق بن راهويه عن نزول الله تعالى، فأجاب بما يدل على أن الله قادر على النزول دون أن يلزم من ذلك خلو العرش منه.
فالواجب الوقوف عند النص، وعدم البحث عن الكيفية التي لم يخبرنا الله تعالى بها.
إذا كان في بلد ثلث الليل الأخير، وفي بلد آخر قد طلع الفجر، وفي بلد ثالث لم يدخل ثلث الليل الأخير بعد، فليس لنا أن نقول إن هذا يستلزم دوام النزول؛ لأن هذا الحكم إنما يلزم لو كان النزول مشابهًا لنزول المخلوق.
أما نزول الله تعالى، فهو نزول يليق به سبحانه، لا نعلم كيفيته، ولا نقيسه على أفعال المخلوقين.
ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله إن النزول يكون في كل بلد بحسبها، على الوجه اللائق بالله تعالى، ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه.
اختلاف الثلث الأخير من الليل بين البلدان لا يعارض حديث نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا. فالحديث ثابت، والنزول نؤمن به كما جاء، على الوجه اللائق بجلال الله، من غير تشبيه ولا تكييف.
والإشكال ينشأ من قياس نزول الله على نزول المخلوق، ثم افتراض لوازم لا تلزم في حق الله تعالى. فالله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن، ولا يعجزه اختلاف الأوقات والبلدان، ولا يجوز أن نقيس صفاته وأفعاله على صفات وأفعال المخلوقين.
والله أعلم.