الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لفظ «الحد» ولفظ «الجهة» من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة بهذا الاصطلاح، ولذلك لا يصح إطلاق النفي أو الإثبات فيهما دون بيان المقصود. فإن أريد بالحد أو الجهة معنى صحيحًا يثبت مباينة الله تعالى لخلقه وعلوه عليهم، فهو معنى صحيح، وإن أريد به أن شيئًا من المخلوقات يحيط بالله تعالى أو يحصره، فهذا باطل.
لفظ «الحد» من الألفاظ المجملة المحدثة، وقد استعمله بعض أهل العلم بمعانٍ مختلفة.
فإذا أريد به أن الله تعالى متميز عن خلقه، بائن منهم، غير حالٍّ فيهم ولا متحد بهم، فهذا معنى صحيح.
أما إذا أريد أن الله تعالى محدود بشيء من المخلوقات، أو أن مخلوقًا يحيط به، فهذا معنى باطل.
قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله:
«والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن يؤمن بالحد، ويكل علم ذلك إلى الله».
والمقصود بهذا الكلام ـ على هذا التفسير ـ إثبات حقيقة وجود الله تعالى ومباينته لخلقه، مع عدم ادعاء معرفة كيفية ذاته أو الإحاطة بها.
أما الحد بمعنى أن العباد يستطيعون الإحاطة بالله علمًا أو وصفًا وإدراك حقيقة ذاته، فهذا منفي؛ فالخلق لا يحيطون بالله تعالى علمًا.
لفظ «الجهة» كذلك من الألفاظ المجملة.
فإن أريد بها جهة العلو، وإثبات أن الله تعالى فوق خلقه ومستوي على عرشه على الوجه اللائق بجلاله، فهذا معنى صحيح وفق النصوص التي تثبت علو الله تعالى وفوقيته.
أما إذا أريد بالجهة أن الله تعالى محصور داخل مكان أو تحيط به جهة مخلوقة، فهذا باطل؛ لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته.
ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن إطلاق لفظ «الجهة» نفياً أو إثباتًا ليس هو الأولى، بل ينبغي التفصيل وبيان المراد.
هذه العبارة تحتاج إلى بيان المقصود منها.
فإن كان المقصود أن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا يحصره مكان مخلوق، فهذا معنى صحيح.
أما إن كان المقصود بها نفي علو الله تعالى وفوقيته واستوائه على عرشه، فهذا معنى باطل؛ لأن نفي الإحاطة بالمخلوقات لا يستلزم نفي العلو.
ولهذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه سأل من ينفي الجهة: ماذا تريد بالجهة؟ إن كنت تريد بها شيئًا موجودًا مخلوقًا، فالله ليس داخلًا في المخلوقات، وإن كنت تريد بها ما وراء العالم، فالله تعالى فوق العالم مباين للمخلوقات.
وكذلك من أثبت الجهة يُسأل عن مراده: فإن أراد أن الله تعالى فوق العالم، فهذا معنى صحيح، وإن أراد أنه داخل في شيء من المخلوقات، فهذا باطل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله:
«لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات».
وهذا الكلام لا يلزم منه نفي علو الله تعالى أو استوائه على عرشه.
وقد بيّن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أن المقصود أن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء.
ومع ذلك، نبّه ابن أبي العز إلى أن استعمال مثل هذه الألفاظ المجملة ليس هو الأولى، لأن الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة أوضح وأبعد عن الاشتباه.
الألفاظ مثل «الحد» و«الجهة» لا ينبغي أن يُجعل لها حكم واحد بمجرد لفظها، لأن معناها يختلف بحسب مراد المتكلم.
والأصل أن يقال:
فلا يصح أن يقال بإطلاق: «إثبات الجهة بدعة»، ولا أن يقال بإطلاق: «الله في جهة»، حتى يُعرف المراد من كلمة «الجهة».
قول «إن الله لا تحدّه الجهات» ليس له حكم واحد حتى يُعرف المقصود منه. فإن أريد أن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا يحصره مخلوق، فهذا معنى صحيح. وإن أريد به نفي علو الله وفوقيته واستوائه على عرشه، فهذا معنى غير صحيح.
وكذلك لفظ «الحد»؛ فإن أريد به تميز الله تعالى عن خلقه ومباينته لهم، فله معنى صحيح عند من استعمله من أهل العلم، وإن أريد به إحاطة المخلوقات بالله تعالى أو تحديده بشيء منها، فهذا باطل.
والأولى في هذا الباب الاعتصام بالألفاظ التي جاءت بها النصوص الشرعية، وإثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله من غير تعطيل ولا تحريف.
والله تعالى أعلم.