الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مَهْ، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فذاك»
رواه البخاري (4830).
والـ «حقو» في لغة العرب هو موضع شد الإزار، ويطلق كذلك على الخاصرة.
اختلف أهل العلم في فهم هذا الحديث، وهل إضافة «الحقو» إلى الله تعالى فيه إضافة صفة إلى موصوف، أم أن المقصود منها معنى آخر، كناية عن تعظيم شأن الرحم وبيان عظيم حقها.
وهذا الاختلاف يرجع إلى دلالة الحديث وفهم المراد منه، وليس إلى التشكيك في صحة الحديث؛ فالحديث ثابت في صحيح البخاري.
ومن المهم في مثل هذه المسائل أن ندرك أن دلالة النصوص قد تكون ظاهرة عند بعض أهل العلم وغير ظاهرة عند غيرهم، وقد يختلف المجتهدون في فهم المراد من النص مع اتفاقهم على ثبوته.
ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث «فأخذت بحقو الرحمن» من أحاديث الصفات، وأن إضافة الحقو إلى الرحمن تدل على إثبات هذه الصفة لله تعالى على الوجه اللائق به.
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول، وذكر أن هذا الحديث من أحاديث الصفات التي نص بعض الأئمة على إمرارها كما جاءت، مع إثبات ما دلت عليه من غير تكييف ولا تمثيل.
وممن نُقل عنهم هذا الاتجاه القاضي أبو يعلى، وأبو عبد الله بن حامد، كما نُقل عن الإمام أحمد القول بإمرار أحاديث الصفات كما جاءت.
وعلى هذا القول، يُثبت «الحقو» لله تعالى كما ورد في الحديث، مع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وأن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين.
ذهب علماء آخرون إلى أن الحديث لا يراد به إثبات صفة «الحقو» لله تعالى، وإنما جاء بأسلوب عربي يفيد تعظيم شأن الرحم وبيان قوة حقها.
ومما يؤيد هذا المعنى ما ورد في أحاديث أخرى تبين مكانة الرحم وصلتها بالله تعالى، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن الرحم شَجْنَةٌ من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته»
رواه البخاري (5988).
وجاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الله تعالى قال:
«أنا الله، وأنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي؛ فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتتُّه».
فهذه النصوص تؤكد عظيم شأن صلة الرحم، وأن الله تعالى جعل وصلها سببًا لوصله ورحمته، وقطيعتها سببًا للقطع والحرمان.
وقد رجح بعض أهل العلم أن ذكر «الحقو» في الحديث من هذا الباب، أي أنه تعبير يفيد شدة تعلق الرحم وافتقارها إلى حماية الله تعالى من القطيعة.
الواجب هو الإيمان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ردّ علم ما خفي معناه إلى الله تعالى، وعدم تشبيه الله بخلقه.
وقد نُقل عن الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب معنى عظيم، وهو الإيمان بالله وبما جاء عنه، وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، على مراد الله ومراد رسوله.
فإذا ظهر لأحد أهل العلم أن الحديث يدل على إثبات صفة، أثبتها على الوجه اللائق بالله، من غير تكييف ولا تمثيل.
ومن ظهر له أن الحديث لا يدل على صفة مستقلة، وإنما هو من أساليب اللغة في بيان عظمة حق الرحم، قال بذلك، مع إيمانه بالحديث وقبوله.
وهذا من المسائل التي وقع فيها النظر والاجتهاد بين أهل العلم، فلا ينبغي جعلها سببًا للتبديع أو التشنيع على المخالف.
حديث «فأخذت بحقو الرحمن» حديث صحيح ثابت في البخاري.
وقد اختلف أهل العلم في دلالته:
وعلى كلا القولين، يجب إثبات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، وعدم الخوض في كيفية صفاته.
والأصل الجامع في ذلك قول الله تعالى:
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾
[الشورى: 11].
والله تعالى أعلم.