الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أسماء الله تعالى توقيفية؛ أي لا يجوز إثبات اسم لله تعالى إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس باب الأسماء الإلهية مجالًا للاجتهاد أو مجرد الاستحسان العقلي.
قال ابن حزم رحمه الله:
«ولا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمِّ به نفسه؛ لأن من فعل ذلك فقد ألحد في أسمائه».
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
«أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص».
وذلك لأن العقل لا يستطيع أن يدرك على وجه الاستقلال ما يليق بالله تعالى من الأسماء، فوجب الاقتصار على ما ثبت به الدليل، قال الله تعالى:
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36].
وقال سبحانه:
﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33].
وعليه، فلا نُثبت لله تعالى اسمًا لم يثبت في النصوص، كما لا ننكر اسمًا ثبت بالكتاب أو السنة.
الأصل أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
أما الألفاظ التي لم يرد في الشرع إثباتها ولا نفيها، فليست على حكم واحد، بل يُنظر في معناها ومقصود المتكلم بها:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
«ما سكت عنه السمع نفيًا وإثباتًا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه. فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته».
ليس هذا هو المقصود.
فمن الخطأ أن يقال: كل لفظ لم يرد في الكتاب والسنة نفيه، يجب أن نتوقف في نفي كونه اسمًا لله تعالى، مهما كان هذا اللفظ.
فأسماء البشر والحيوانات والطيور والجمادات ونحوها لا تصبح من أسماء الله تعالى لمجرد أن الشرع لم يرد بنفي إطلاقها عليه.
بل أسماء الله تعالى لا تثبت إلا بدليل، ولا يجوز أن نجعل كل لفظ محتمل من أسمائه سبحانه.
فلو قيل مثلًا: هل يجوز أن يسمى الله تعالى باسم من أسماء الطيور أو الأشجار أو غير ذلك من المخلوقات؟ فالجواب أن مجرد عدم ورود النص بنفي هذا الاسم لا يعني ثبوته لله تعالى، بل الأصل في أسماء الله تعالى التوقيف، فلا يُسمى سبحانه إلا بما ثبت في الكتاب أو السنة.
المقصود بقول العلماء «نسكت عما سكت عنه الشرع» هو الألفاظ التي لم يرد الشرع بإثباتها ولا نفيها، وكان معناها محتملًا، ولم يتبين لنا بالدليل ما إذا كان المعنى المقصود منها يليق بالله تعالى أو لا يليق به؛ فحينئذ نتوقف في اللفظ ومعناه، فلا نثبته ولا ننفيه بإطلاق.
أما أسماء الله تعالى، فلا تثبت بمجرد الاحتمال أو عدم ورود النص بنفيها، وإنما لا بد من دليل شرعي يثبت الاسم لله تعالى.
وبذلك يظهر أن باب الأسماء أضيق من باب الإخبار عن الله تعالى؛ فليس كل لفظ يصح الإخبار به عن الله تعالى يكون بالضرورة اسمًا من أسمائه الحسنى.
والله تعالى أعلم