الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من أصول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، على الوجه اللائق بجلال الله، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل.
فهم لا يقولون إن معاني الصفات مجهولة، وإنما يثبتون معانيها التي تدل عليها اللغة والسياق الشرعي، مع تفويض كيفية الصفة وحقيقتها التي لا يعلمها إلا الله تعالى.
وقد نُقل عن ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من السلف:
«إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، وإن علمنا تفسيره ومعناه».
وهذا هو الفرق المهم بين المعنى والكيفية.
فالمعنى قد يكون معلومًا، أما كيفية اتصاف الله تعالى به فمما استأثر الله بعلمه.
ولهذا قال أهل العلم في الاستواء: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة».
فالمقصود أن معنى الاستواء في لغة العرب معلوم، لكن كيفية استواء الله تعالى لا يعلمها البشر.
إذا أخبرنا الله تعالى عن نفسه بصفة، فإننا نثبتها له على حقيقتها اللائقة به، ولا نحول معناها إلى معنى آخر لم يدل عليه النص.
فمثلًا:
فإثبات الصفة لا يعني معرفة كيفيتها.
كما أن معرفتنا بأن الله تعالى موجود لا تعني أننا نحيط بذاته سبحانه، وكذلك معرفتنا بمعنى صفاته لا تعني أننا نعلم كيفية اتصافه بها.
لفظ التفويض قد يستعمل بمعنيين، ولا بد من التفريق بينهما:
المعنى الأول: تفويض الكيفية.
وهو أن نثبت اللفظ والمعنى، ثم نقول: كيفية هذه الصفة لا نعلمها، والله تعالى أعلم بها.
وهذا معنى صحيح، وهو من منهج أهل السنة.
المعنى الثاني: تفويض المعنى.
وهو أن يقال: نثبت ألفاظ الصفات، لكننا لا نعرف ماذا تعني أصلًا.
وهذا ليس هو المنهج الصحيح؛ لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وخاطب عباده بما يفهمون معانيه، وإنما الذي لا يعلمونه هو كيفية صفات الله وحقيقتها التي تليق بذاته سبحانه.
ولهذا ينبغي ألا نخلط بين قولنا:
«نعرف معنى الصفة ولا نعرف كيفيتها»
وبين قولنا:
«لا نعرف معنى الصفة أصلًا».
فالأول هو المقصود عند أهل السنة، أما الثاني فليس هو المراد من طريقة السلف في هذا الباب.
لا.
فكون اللفظ الواحد يطلق على الله تعالى وعلى المخلوقين لا يعني أن الحقيقة واحدة من كل وجه.
فمثلًا: الله تعالى سميع، والإنسان سميع، لكن سمع الله سبحانه ليس كسمع المخلوق.
والله تعالى عليم، والإنسان قد يكون عالمًا، لكن علم الله ليس كعلم المخلوق.
والله تعالى حي، والإنسان حي، لكن حياة الله تعالى كاملة أزلية أبدية، وحياة المخلوق محدودة مسبوقة بعدم ويلحقها الموت.
وهكذا في سائر الصفات.
فاشتراك الأسماء في أصل المعنى لا يستلزم التماثل في الحقيقة أو الكيفية.
قال الله تعالى:
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].
فالآية جمعت بين الإثبات والتنزيه: أثبتت السمع والبصر لله تعالى، ونفت عنه مماثلة المخلوقين.
لأن معرفة الكيفية تتعلق بحقيقة الصفة وكيف اتصاف الذات بها، وهذا أمر لا سبيل للبشر إلى الإحاطة به.
فنحن نعلم أن لله تعالى ذاتًا حقيقية، ونؤمن بوجودها، لكننا لا نحيط بحقيقتها وكيفيتها.
وكذلك صفاته سبحانه؛ نعرف من النصوص معانيها وآثارها وما يترتب عليها من الأحكام والإيمان والعبودية، لكننا لا نعلم كيفية تلك الصفات.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بمعنى كلامه، إن الكلام في صفات الله تعالى تابع للكلام في ذاته؛ فكما أننا نثبت وجود ذاته سبحانه دون أن نحيط بكيفيتها، فكذلك نثبت صفاته دون أن ندعي معرفة كيفياتها.
فالمؤمن يعلم أن الله تعالى عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، سميع بصير، رحيم بعباده، وأن له ما أخبر به عن نفسه من الصفات، لكنه لا يدعي الإحاطة بكيفية شيء من ذلك.
كون العرب يستعملون ألفاظ الصفات في وصف المخلوقين لا يعني أن معرفة أصل معناها تؤدي إلى التشبيه.
فاللغة تعطينا أصل المعنى، أما كيفية اتصاف الموصوف بهذا المعنى فتختلف باختلاف الموصوف.
فنحن نفهم أصل معنى السمع والبصر والعلم والرحمة والقدرة وغيرها، لكننا نعلم يقينًا أن صفات الله تعالى تليق بجلاله ولا تشبه صفات خلقه.
أما محاولة تصور الكيفية اعتمادًا على صفات المخلوقين، فهي التي تقود إلى التشبيه المنهي عنه.
موقف المؤمن في أسماء الله وصفاته يقوم على قواعد واضحة:
فالقاعدة الجامعة هي:
نعرف معنى الصفة، ونثبتها لله تعالى على الوجه اللائق به، ولا نعرف كيفيتها ولا نمثلها بصفات المخلوقين.
وبذلك يجتمع في عقيدة المسلم الإثبات والتنزيه؛ فلا يعطل ما أثبته الله لنفسه، ولا يشبه الله بخلقه.
قال تعالى:
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.
والله تعالى أعلم.