الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته قائم على اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، دون تحريف أو تعطيل، ودون تشبيه أو تمثيل.
وقاعدتهم في ذلك تقوم على أمور:
أثبت الله تعالى لنفسه صفة الاستواء على العرش في مواضع متعددة من القرآن الكريم، فقال سبحانه:
﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: 5].
وقال تعالى:
﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾.
وقد ورد هذا المعنى في عدة مواضع من القرآن.
فالاستواء صفة ثابتة لله تعالى، يثبتها أهل السنة على الوجه اللائق بجلاله، من غير تحريف لمعناها، ومن غير تشبيه لاستواء الله باستواء المخلوقين.
وقد اشتهرت كلمة الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، حين سُئل عن كيفية استواء الله تعالى، فقال:
«الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة».
والمقصود أن أصل معنى الاستواء معلوم في لغة العرب، أما كيفية استواء الله تعالى فلا يعلمها إلا الله سبحانه.
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة.
أثبت الله تعالى لنفسه الوجه، فقال سبحانه:
﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 27].
وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السنة.
وعليه، يثبت أهل السنة صفة الوجه لله تعالى كما وردت في النصوص، مع الإيمان بأنها تليق بجلاله، ولا تشبه وجوه المخلوقين.
ولا يصح تأويلها بلا دليل بجعل المراد بها مجرد «الذات» إذا كان ذلك يؤدي إلى تعطيل الصفة التي دل عليها النص.
وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن يتخيل المسلم وجه الله تعالى على هيئة وجه من وجوه المخلوقين؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول:
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].
وقد قرر أهل العلم أن إثبات صفة الوجه لا يعني تشبيه الخالق بالمخلوق.
وردت صفة الساق في السنة الصحيحة، ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل:
«فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن»، رواه البخاري.
وعلى ذلك، يثبت أهل السنة ما ورد في الحديث، مع نفي التشبيه والتمثيل.
فلا يقال إن ساق الله تعالى مثل ساق الإنسان، كما لا يصح تعطيل الصفة أو صرفها عن معناها بغير دليل.
وقد ذكر أهل العلم أن من أثبت هذه الصفة اعتمد في ذلك على الحديث الصحيح، وأن إثباتها يكون على الوجه الذي يليق بالله تعالى، دون أن يكون لها نظير أو شبيه من صفات المخلوقين.
أما لفظ «الجسم» فلم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة إثباتًا لله تعالى ولا نفيًا عنه.
ولهذا لا يصح أن يقال ابتداءً: إن الله جسم، ولا أن يقال: ليس بجسم، دون معرفة المقصود بهذا اللفظ.
فالواجب عند استعمال الألفاظ المجملة أن يُستفصل عن معناها.
فإن كان المقصود بالجسم معنى باطلًا، كأن يراد به ما يتكون من أجزاء يحتاج بعضها إلى بعض، أو ما يلزم منه الحدوث والافتقار والتركيب، فهذا المعنى منفي عن الله تعالى؛ لأنه سبحانه الغني عن خلقه، الكامل في ذاته وصفاته.
أما إذا كان المقصود معنى صحيحًا، كإثبات أن الله تعالى قائم بنفسه، متصف بما يليق به من الصفات، وفاعل لما يريد، فلا يصح إنكار هذه المعاني الصحيحة، وإنما الأولى التعبير عنها بالألفاظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة.
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الألفاظ التي لم ترد في النصوص، مثل «الجسم» ونحوه، لا تطلق إثباتًا ولا نفيًا حتى يُعرف مراد المتكلم منها؛ فإن أريد بها معنى صحيح أثبت المعنى الصحيح، وإن أريد بها معنى باطل نُفي ذلك المعنى.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مسألة الجسمية إن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة، ولذلك لا يثبت ولا ينفى من حيث اللفظ، وإنما يُستفصل عن المقصود به.
مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
وعليه:
والقاعدة الجامعة في ذلك قول الله تعالى:
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].
فإثبات صفات الله تعالى لا يعني تشبيه الله بخلقه، كما أن تنزيهه عن مشابهة المخلوقين لا يقتضي تعطيل الصفات التي أثبتها لنفسه.
والله أعلم.