الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
النسخ ثابت في نصوص القرآن والسنة، وقد أقر أهل السنة والجماعة وقوعه في الجملة.
ولهذا يصح أن يقال: إن في نصوص الوحي ناسخًا ومنسوخًا، فيقال: آية ناسخة وآية منسوخة، كما يقال في السنة: حديث ناسخ وحديث منسوخ، بحسب ما دل عليه الدليل.
أما تفاصيل مسائل النسخ وضوابطه، فمرجعها إلى نصوص الشرع وكلام أهل العلم فيها.
من أهم القواعد في باب أسماء الله تعالى أن أسماءه توقيفية؛ فلا يجوز أن يسمى الله تعالى باسم لم يسمِّ به نفسه، أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
فلا مجال في أسماء الله تعالى لمجرد الاجتهاد أو الاستحسان أو القياس العقلي، وإنما تثبت الأسماء بدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن الواجب الوقوف في أسماء الله تعالى على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يستطيع أن يدرك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الاقتصار على النص.
قال الله تعالى:
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36].
وقال سبحانه:
﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33].
ولهذا ينبغي للمسلم أن يلتزم الأدب مع الله تعالى، فلا يثبت له اسمًا لم يثبت في الوحي.
من القواعد المهمة أن أسماء الله تعالى أخص من صفاته، وصفاته أخص من أفعاله.
فباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء.
ومعنى ذلك أنه ليس كل صفة ثابتة لله تعالى يجوز أن نشتق منها اسمًا له، وليس كل فعل أخبر الله تعالى عن نفسه بفعله يجوز أن نجعل منه اسمًا من أسمائه.
فمثلًا: ثبت أن الله تعالى يأتي، ويجيء، ويأخذ، ويمسك، ويبطش، ويريد، وينزل، فهذه أفعال وصفات أخبر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بها.
لكن لا يقال إن من أسماء الله تعالى:
الجائي، والآتي، والآخذ، والممسك، والباطش، والمريد، والنازل.
فنثبت ما ورد من الصفات والأفعال على الوجه اللائق بالله تعالى، ولا نشتق منها أسماء لم يرد بها النص.
أسماء الله تعالى تدل على ذاته سبحانه، وعلى ما يتضمنه الاسم من صفة كمال.
فمثلًا:
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذاته المقدسة، ويتضمن معنى من صفاته، فاسم العزيز يدل على ذاته مع عزته، واسم الخالق يدل على ذاته مع خلقه، واسم الرحيم يدل على ذاته مع رحمته.
أما العكس فلا يلزم؛ أي إن ثبوت صفة أو فعل لله تعالى لا يعني جواز اشتقاق اسم منه.
قال الله تعالى:
﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106].
فقد أضاف الله تعالى النسخ إلى نفسه، وهذا يدل على ثبوت الفعل الذي أخبر الله تعالى عن نفسه به.
لكن لا يجوز أن نشتق من هذا الفعل اسمًا لله تعالى فنقول:
«الناسخ من أسماء الله الحسنى».
والسبب أن هذا الاسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وأسماء الله تعالى توقيفية.
بل إن القاعدة تقتضي أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال؛ فلا يصح الانتقال من مجرد إثبات الفعل إلى إثبات اسم لله تعالى.
فكما لا نقول: إن من أسماء الله الآتي لمجرد قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾، ولا نقول: النازل لمجرد ثبوت نزول الرب سبحانه، فكذلك لا نقول: الناسخ لمجرد ورود فعل النسخ في القرآن.
نعم، يصح أن يقال إن في القرآن ناسخًا ومنسوخًا، إذا كان ذلك وفق ضوابط النسخ التي قررها أهل العلم، وكان النص الذي قيل بنسخه قد ثبت نسخه بدليل.
فالقول بأن هناك آيات ناسخة وآيات منسوخة لا يعني أن كلام الله تعالى نقص أو وقع فيه خلل، وإنما النسخ من أحكام الله تعالى التي شرعها بحكمته، فينقل عباده من حكم إلى حكم وفق ما تقتضيه حكمته ومصلحته.
والله تعالى أعلم بما يصلح لعباده، وهو الحكيم في شرعه وتقديره.
والله أعلم.