الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل في باب أسماء الله تعالى وصفاته أن يقتصر فيه على ما ثبت في الكتاب والسنة؛ لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا يثبت منها إلا ما جاء به الدليل.
أما الألفاظ التي لم ترد في النصوص الشرعية، فلا يصح إطلاقها على الله تعالى نفياً أو إثباتًا قبل معرفة المقصود منها.
ينبغي التفريق بين باب الأسماء والصفات وبين باب الإخبار عن الله تعالى.
فالألفاظ التي يُخبر بها عن الله سبحانه أوسع من الأسماء الحسنى والصفات الثابتة، ولذلك قد يُخبر عنه بألفاظ صحيحة المعنى، وإن لم تكن من أسمائه الحسنى.
قال ابن القيم رحمه الله:
«ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه؛ فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا».
وعليه، فليس كل لفظ يصح الإخبار به عن الله تعالى يلزم أن يكون اسمًا من أسمائه الحسنى أو صفة ثابتة له.
لفظ «الحد» لم يرد في الكتاب والسنة - بحسب هذا التقرير - على أنه اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، ولذلك لا يصح التعامل معه كالألفاظ الشرعية الواضحة التي جاءت بها النصوص.
بل هو من الألفاظ التي تحتاج إلى استفصال وبيان للمقصود؛ لأن اللفظ الواحد قد يراد به معنى صحيح، وقد يراد به معنى باطل.
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الألفاظ المحدثة والمجملة لا ينبغي إطلاقها نفياً أو إثباتًا قبل معرفة معناها، بل يجب ردها إلى النصوص المحكمة من الكتاب والسنة.
فإذا كان اللفظ يتضمن حقًا وباطلًا، لم يكن إطلاقه على عمومه صوابًا؛ لأن إثباته مطلقًا قد يتضمن إثبات المعنى الباطل، ونفيه مطلقًا قد يتضمن نفي المعنى الصحيح.
أما نصوص الكتاب والسنة فهي الميزان الذي يُرجع إليه في تمييز الحق من الباطل.
إذا استُفصل عن المراد بلفظ «الحد»، وقُصد به معنى صحيح ثابت في الكتاب والسنة، جاز استعماله للإخبار عن الله تعالى عند الحاجة إلى البيان، وإن لم يكن هذا اللفظ نفسه واردًا في النصوص.
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أثبت معنى صحيحًا ونفى معنى باطلًا، واحتاج إلى استعمال عبارة يفهمها المخاطب، فلا حرج في ذلك إذا كانت العبارة تؤدي إلى المعنى الذي جاء به الكتاب والسنة.
فالعبرة حينئذ بالمعنى المقصود، لا بمجرد اللفظ.
إذا أريد بلفظ «الحد» أن الله تعالى بائن من خلقه، متميز عنهم، منفصل عنهم، وأن شيئًا من المخلوقات لا يحل في ذاته سبحانه، ولا يتحد به، ولا يكون الله تعالى حالًّا في شيء من خلقه؛ فهذا معنى صحيح في نفسه، ويجوز الإخبار به عن الله تعالى بهذا الاعتبار.
لكن لا يلزم من ذلك أن يكون لفظ «الحد» صفةً شرعية ثابتة لله تعالى، بل هو تعبير عن معنى صحيح يراد به إثبات مباينة الخالق للمخلوق.
وقد نقل عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه لما سُئل: بماذا نعرف ربنا؟ قال:
«بأنه فوق سماواته، على عرشه، بائن من خلقه».
فلما قيل له: «بحد؟» قال: «بحد».
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استعمال هذا اللفظ في كلام بعض السلف جاء في سياق الرد على من أنكر مباينة الله تعالى لخلقه، وأرادوا به إثبات معنى صحيح، وهو أن الله سبحانه فوق خلقه، مباين لهم، وليس متحدًا بهم ولا حالًّا فيهم.
كما بيّن أن المقصود بهذا اللفظ ليس إثبات صفة زائدة على ما جاء في الكتاب والسنة، وإنما بيان ما ينكره أهل التعطيل من وجود الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته.
إذا أُطلق لفظ «الحد» بهذا المعنى، فلا يجوز أن يُفهم منه أن المخلوقين يستطيعون الإحاطة بالله تعالى أو معرفة حقيقة ما وراء ذلك من الكيفية والغاية.
فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به خلقه علمًا.
قال تعالى:
﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: 110].
وقال سبحانه:
﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: 255].
وقد نقل عن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله أن لله تعالى حدًا لا يعلمه أحد غيره، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتوهم لذلك الحد غاية أو كيفية يعلمها، بل يؤمن بالمعنى ويكل علم ذلك إلى الله تعالى.
وعليه، فإثبات المباينة والعلو لا يعني أن الإنسان يعلم كيفية ذلك أو يستطيع الإحاطة بالله سبحانه.
لفظ «الحد» ليس من الألفاظ الشرعية الواضحة التي ورد بها نص من الكتاب أو السنة كاسم أو صفة لله تعالى، ولذلك فهو من الألفاظ المجملة التي لا يصح إطلاقها على الله تعالى نفياً أو إثباتًا دون بيان المقصود.
فإن أريد به معنى باطل، كأن يراد به أن الله تعالى تحيط به المخلوقات أو أن الخلق يعلمون كيفية ذاته أو غايته، فهذا معنى باطل.
أما إذا أريد به معنى صحيح، وهو أن الله تعالى مباين لخلقه، منفصل عنهم، فوقهم، وليس حالًّا في شيء من مخلوقاته ولا متحدًا بها، فهذا معنى صحيح في نفسه، وقد استعمل بعض السلف لفظ «الحد» للتعبير عنه في سياق الرد على أهل التعطيل.
والأولى عند الحديث عن أسماء الله وصفاته أن تُستعمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، وأن يُرجع عند الألفاظ المجملة إلى بيان معناها قبل الحكم عليها.
والله تعالى أعلم