الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لم يثبت بدليل صحيح أن «الضار» أو «النافع» من أسماء الله تعالى.
وقد ورد ذكرهما في الحديث المشهور الذي يسرد عددًا من أسماء الله الحسنى، لكن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به في إثبات أسماء الله تعالى.
والقاعدة عند أهل العلم أن أسماء الله وصفاته توقيفية؛ فلا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح من القرآن أو السنة.
لكن هناك فرق بين التسمية وبين الإخبار عن الله تعالى؛ فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات.
ولهذا يجوز أن يقال في الإخبار عن الله تعالى: «الله هو النافع الضار» أو «الله تعالى يضر وينفع» إذا كان المقصود بيان أنه سبحانه المتصرف في الضر والنفع، لكن لا يثبت بذلك أن «الضار» أو «النافع» اسم من أسمائه الحسنى.
وبناءً على ذلك، لا يصح اشتقاق أسماء للعباد من هذه الألفاظ على أنها أسماء لله، فلا يقال مثلًا: «عبد الضار» أو «عبد النافع» بناءً على إثباتهما كأسماء لله تعالى.
الله سبحانه هو المتصرف في خلقه، ولا يقع ضر ولا نفع إلا بإذنه وقدره.
قال تعالى:
﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: 35].
وقال سبحانه:
﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: 17].
وقال تعالى:
﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ [الزمر: 38].
فالله تعالى هو الذي يقدر الضر والنفع، ولا يستطيع أحد أن يدفع عن العبد ضرًا أو يجلب له نفعًا إلا بما قدره الله وأذن فيه.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما:
«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجفّت الصحف» رواه الترمذي.
وهذا يقرر أن النفع والضر الحقيقيين بيد الله تعالى وتقديره.
حتى لو استُعمل لفظ «الضار» في باب الإخبار عن الله تعالى، فإن أهل العلم نبّهوا إلى أنه لا ينبغي أن يُذكر منفردًا؛ لأن هذا اللفظ قد يوهم معنى النقص إذا قُطع عن مقابله.
ولهذا يُذكر مع ما يقابله، فيقال:
«الضار النافع»،
و**«المعطي المانع»،
و«المعز المذل»،
و«المنتقم العفو»**.
وذكر ابن القيم رحمه الله أن بعض الأسماء لا يطلق على الله تعالى منها المفرد، وإنما يذكر مع مقابله؛ لأن الكمال يظهر في اجتماع المعنيين، فالمنع قد يكون لحكمة، والضر قد يكون مقرونًا بالنفع، والانتقام مقرونًا بالعفو.
ولهذا لا يكون المقصود مجرد وصف الله تعالى بالضر أو المنع، وإنما بيان كمال ربوبيته وتدبيره وتصرفه في خلقه.
ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الله تعالى وحده هو المالك المدبر، فلا يقع شيء في الكون إلا بعلمه ومشيئته وقدره.
قال تعالى:
﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: 53].
فالإنسان قد يكون سببًا في نفع غيره، كالطبيب الذي يعالج المريض أو الشخص الذي يقدم المال للمحتاج، لكن النفع في الحقيقة لا يخرج عن تقدير الله تعالى؛ فهو الذي خلق الأسباب، وخلق قدرتنا عليها، وأذن في حصول آثارها.
وكذلك قد يقع الضر بواسطة بعض المخلوقين، لكن ذلك لا يخرج عن مشيئة الله وقدره.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الرب سبحانه هو المعطي والمانع، والضار والنافع، والخافض والرافع، والمعز والمذل، فمن اعتقد أن أحدًا يملك هذه الأمور استقلالًا عن الله فقد أخل بتوحيد الربوبية.
أما الأخذ بالأسباب، وشكر من أحسن إلينا، والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فلا ينافي التوحيد؛ لأن الله هو خالق الأسباب ومسببها.
إذا أيقن العبد أن النفع والضر بيد الله تعالى، تعلق قلبه بالله، ولم يجعل المخلوق هو غايته أو مصدر رجائه وخوفه.
فإذا جاءه نفع، علم أن الله هو المنعم الحقيقي، فيشكره سبحانه، ويشكر من كان سببًا في وصول النعمة إليه.
وإذا أصابه ضر، علم أن الأمر كله بيد الله، فيلجأ إليه، ويطلب منه كشف الضر ودفع البلاء.
وهذا يحقق للعبد قوة التوكل على الله، ويحرره من التعلق المفرط بالمخلوقين.
والله أعلم.