الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
انتشر في بعض الأوساط ما يسمى بالعلاج بأسماء الله الحسنى، حيث تُوزَّع جداول تحدد لكل اسم من أسماء الله تعالى مرضًا أو عضوًا يُزعم أن هذا الاسم يعالجه، مع تحديد طريقة وعدد مرات تكراره.
ومن الأمثلة التي تُذكر في هذه الجداول: تخصيص اسم «السميع» لما يسمى بإعادة توازن الطاقة، واسم «الرزاق» للمعدة، واسم «الجبار» للعمود الفقري، واسم «الرؤوف» للقولون، واسم «الحي» للكلى، واسم «البصير» و**«النور»** للعينين، وغير ذلك.
ويُبنى هذا الطرح على دعاوى تتعلق بما يسمى بالطاقة الحيوية وقانون الرنين، وأن تكرار أسماء الله الحسنى يؤدي إلى تأثيرات معينة في أعضاء الجسم أو جهاز المناعة، بل قد تُضاف إلى ذلك آيات معينة يُقال إنها تزيد من قوة هذا التأثير.
وهذا التصور لا يصح، ولا يجوز جعل أسماء الله تعالى وسيلة علاجية بهذه الصورة دون دليل شرعي أو حسي معتبر، وذلك لأمور:
الأسباب التي يحصل بها الشفاء نوعان:
1. أسباب شرعية:
وهي التي ثبت كونها سببًا للعلاج بدليل من الكتاب أو السنة، كالرقية الشرعية والدعاء وقراءة القرآن.
2. أسباب حسية:
وهي الأسباب التي ثبت تأثيرها بطريق التجربة والمشاهدة المعتبرة، كالأدوية والعلاجات الطبية.
وقد بيّن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الدواء سبب، وأن المسبب الحقيقي للشفاء هو الله تعالى، وأنه لا يجوز إثبات شيء سببًا للشفاء إلا إذا ثبت كونه سببًا شرعيًا أو سببًا حسيًا معتبرًا.
أما أن يُقال: إن اسمًا معينًا من أسماء الله يعالج عضوًا معينًا أو مرضًا محددًا، مع تحديد طريقة وعدد مرات تكراره، فلا يكفي فيه مجرد التجربة الشخصية أو الشعور بتحسن نفسي؛ لأن ذلك لا يثبت كون هذا الأمر سببًا شرعيًا أو حسيًا للعلاج.
وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بمعنى كلامه: إن الأسباب الشرعية تُعرف بالشرع، والأسباب الحسية تُعرف بالتجربة المباشرة المعتبرة، أما ما كان مجرد أوهام أو خيالات فلا يجوز اعتماده وإثبات كونه دواءً؛ حتى لا ينساق الناس وراء الأوهام.
ومن هنا، فإن تخصيص أسماء الله تعالى بعلاجات معينة دون دليل شرعي يدخل في نسبة سبب إلى شيء لم يثبت أن الله تعالى جعله سببًا.
من الأمور التي تؤخذ على هذه الجداول أنها تتضمن أسماء أو ألفاظًا تُنسب إلى أسماء الله تعالى دون دليل صحيح على كونها من أسمائه الحسنى.
فمن الألفاظ التي قد تُذكر في بعض هذه الجداول: «جل جلاله» و**«النافع»** و**«الرشيد»** و**«البديع»** وغير ذلك، مع أن إثبات أسماء الله تعالى باب توقيفي، فلا يجوز إطلاق اسم على الله تعالى على أنه من أسمائه الحسنى إلا بدليل صحيح.
والقول بأن لكل اسم من هذه الأسماء طاقة معينة لعلاج مرض معين يزداد بطلانه إذا كان مبنيًا أصلًا على أسماء لم يثبت كونها من أسماء الله تعالى.
إن تحديد اسم معين لعلاج مرض معين، وتحديد طريقة استعماله وعدد مرات تكراره، يحتاج إلى دليل معتبر.
أما إطلاق هذه التحديدات دون دليل من الكتاب أو السنة، فهو من القول على الله بغير علم، وقد قال الله تعالى:
﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
[الأعراف: 33].
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن القول على الله بغير علم يدخل فيه الكلام في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه بغير علم.
قال الله تعالى:
﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
[الأعراف: 180].
فالمشروع هو دعاء الله بأسمائه الحسنى، والإيمان بما دلت عليه من صفات الكمال والجلال والعظمة.
أما تخصيص اسم معين بعلاج عضو معين، أو ادعاء أن له طاقة خاصة تؤثر في عضو من أعضاء الجسد، فلا يجوز نسبته إلى الشرع دون دليل.
ثبت أن القرآن شفاء، قال الله تعالى:
﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾
[الإسراء: 82].
وقال سبحانه:
﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾
[الشعراء: 80].
وثبتت مشروعية الرقية بالقرآن والدعاء، ومن ذلك ما ثبت في رقية سورة الفاتحة.
لكن ثبوت كون القرآن شفاءً لا يعني أن للإنسان أن يخترع كيفيات خاصة للعلاج، فيحدد لكل اسم من أسماء الله عضوًا معينًا، أو يحدد عددًا معينًا من مرات التكرار، ثم ينسب ذلك إلى الشرع.
أسماء الله الحسنى عظيمة القدر، وقد شرع الله تعالى دعاءه بها وتعظيمها والإيمان بما تتضمنه من صفات الكمال.
أما القول بأن كل اسم من أسماء الله له طاقة معينة تعالج مرضًا محددًا أو عضوًا معينًا، مع تحديد طريقة استعمال الاسم وعدد مرات تكراره، فلا أصل له في الشرع، ولا يجوز نسبته إلى الدين أو اعتقاده سببًا للعلاج دون دليل معتبر.
كما لا يجوز إطلاق أسماء على الله تعالى لم يثبت بها دليل صحيح، ولا يجوز استعمال أسمائه في مثل هذه النظريات التي تقوم على دعاوى لا دليل شرعي عليها.
وعليه، فالواجب ترك هذه الجداول والنظريات، والتحذير من نشرها، والتوبة إلى الله تعالى ممن نشرها أو نسبها إلى الشرع دون علم.
والله أعلم.