الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما ورد في كتب أهل الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما شهد شرعنا بصحته، وما شهد ببطلانه، وما سكت عنه شرعنا فلم يثبت صدقه ولا كذبه.
إذا ورد في كتب أهل الكتاب خبر، ثم ثبتت صحته في شريعتنا، جاز اعتقاده من جهة ثبوت ذلك عندنا بالقرآن أو السنة.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك حديث الحبر اليهودي الذي ذكر للنبي ﷺ عظمة الله تعالى وقدرته على خلقه، فضحك النبي ﷺ تعجبًا وتصديقًا لقوله، ثم تلا قول الله تعالى:
﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الزمر: 67].
وقد رواه البخاري (7513) ومسلم (2786).
ومن ذلك أيضًا قصة اليهود الذين جاءوا إلى النبي ﷺ برجل وامرأة زنيا، وسألهما عن حكم الزنا في التوراة، فأنكروا وجود الرجم فيها، ثم ظهر أن آية الرجم موجودة في التوراة وأن أحد علمائهم وضع يده عليها ليخفيها، فأمر النبي ﷺ برجمهما.
رواه البخاري (4556) ومسلم (1699).
فإذا أقرّ شرعنا أن شيئًا معينًا موجود في التوراة أو غيرها من الكتب السابقة، جاز أن نقول: إن هذا من الحق الذي بقي فيها ولم يُحرَّف، إذا ثبت أيضًا أنه لا يزال موجودًا في كتبهم اليوم.
أما إذا لم يثبت بقاؤه فيها، فلا يصح الجزم بأنه هو نفسه الذي بقي من الحق؛ لاحتمال أن يكون قد حُرِّف أو أُخفي بعد ذلك.
إذا اشتمل ما يُنسب إلى الكتب السابقة على أمر يخالف ما ثبت في القرآن أو السنة، فإنه يُرد ولا يُقبل؛ لأن شريعتنا جاءت بالحق، ولا يمكن أن تكون النصوص الصحيحة فيها متعارضة.
ومن أمثلة ذلك ما نسبه أهل الكتاب إلى بعض الأنبياء مما لا يليق بمقام النبوة، فهذه الأخبار تُعلم مخالفتها لما ثبت في شريعتنا، فلا يجوز تصديقها.
أما الأخبار التي لم يأت في شرعنا ما يصدقها أو يكذبها، فهذه لا نصدقها ولا نكذبها، ويجوز حكايتها على سبيل الرواية، من غير اعتقاد صحتها.
قال النبي ﷺ:
«لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾».
رواه البخاري (4215).
وقال ابن كثير رحمه الله في تقسيم أخبار بني إسرائيل: منها ما عُلمت صحته بدليل من الكتاب أو السنة، ومنها ما عُلم كذبه بمخالفته لهما، ومنها ما سكت عنه الشرع، فهذا هو الذي لا يُصدَّق ولا يُكذَّب.
إباحة النبي ﷺ للتحديث عن بني إسرائيل لا تعني أن المسلم مطالب بالبحث في كتبهم أو الاعتماد عليها، وإنما المقصود رفع الحرج في رواية ما لم يظهر كذبه، ما دام لا يؤدي إلى فتنة أو التباس.
قال النبي ﷺ:
«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
رواه البخاري (3274).
لكن إذا وجد المسلم في ذلك إشكالًا، أو خشي أن يختلط الحق بالباطل، فالأولى له تركه.
وقد حذّر ابن عباس رضي الله عنهما من سؤال أهل الكتاب، وبيّن أن القرآن الذي أنزله الله على النبي ﷺ هو الكتاب الذي ينبغي للمسلمين الاعتماد عليه، وأن أهل الكتاب قد بدّلوا وغيّروا وكتبوا بأيديهم ثم نسبوا ذلك إلى الله.
وروى البخاري ذلك موقوفًا عن ابن عباس (2539).
كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
«لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل».
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (28115).
ما وافق شرعنا من أخبار الكتب السابقة لا يُحكم عليه بمجرد موافقته بأنه قطعًا من كلام الله الذي بقي فيها ولم يُحرَّف؛ بل يُنظر فيه إلى الدليل الشرعي.
فإن شهد القرآن أو السنة الصحيحة بصحته، عُلم صدقه من جهة شريعتنا. وإذا ثبت أن هذا النص بعينه ما زال موجودًا في كتب أهل الكتاب، جاز أن يقال: إنه من الحق الذي بقي فيها ولم يُحرَّف.
أما مجرد موافقة نص من كتبهم للقرآن أو السنة، دون دليل يثبت أنه من النص الأصلي المنزل، فلا يكفي للجزم بأنه من كلام الله الباقي في الكتاب السابق؛ لاحتمال أن يكون موافقته للحق اتفاقًا أو أن يكون من الآثار التي بقيت من الوحي، دون أن نستطيع الجزم بذلك.
وما خالف شرعنا فهو باطل مردود، وما سكت عنه الشرع فلا نصدقه ولا نكذبه، مع اجتناب ما قد يوقع في الالتباس.
والله أعلم.