الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
رجم النبي ﷺ لليهوديين لم يكن اعتمادًا على التوراة المحرَّفة، وإنما كان حكمًا من شرع الله الذي أوحاه إليه، ووافق في الوقت نفسه حكم الرجم الذي بقي في التوراة ولم يدخله التحريف، وكان أحبار اليهود قد أخفوه وكتموه.
أخبر الله تعالى أن أهل الكتاب حرّفوا وبدّلوا وكتموا من كتبهم، فقال سبحانه:
﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: 79].
وقال تعالى:
﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 78].
وقال سبحانه:
﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: 46].
وقال:
﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: 13].
لكن وقوع التحريف لا يلزم منه أن تكون التوراة قد حُرِّفت في كل موضع، بل بقي فيها شيء من الحق، ومن ذلك حكم الرجم الذي كان موجودًا فيها في زمن النبي ﷺ.
وقد نقل ابن حزم رحمه الله أن الله تعالى أبقى في الكتب السابقة بعض ما فيها من الحق حجةً على أهلها، مع وقوع التبديل والزيادة والنقصان فيها.
ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أُتي برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فسألهم:
«مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟»
فذكروا عقوبة أخرى، فأمرهم النبي ﷺ أن يأتوا بالتوراة ويتلوها.
فلما قرؤوها ووصلوا إلى آية الرجم، وضع الذي يقرأ يده عليها، فطلب منه عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن يرفع يده، فإذا آية الرجم تحتها، فأمر النبي ﷺ برجم الرجل والمرأة.
رواه البخاري (7543) ومسلم (1699).
وهذا يدل على أن حكم الرجم كان موجودًا في التوراة التي كانت بين أيديهم، لكن بعض أحبارهم حاولوا إخفاءه وكتمانه.
ليس المقصود أن النبي ﷺ كان يرجع إلى التوراة الموجودة عند أهل الكتاب ليأخذ منها أحكام شريعته.
بل كان يحكم بما أنزله الله إليه، وكانت موافقة حكمه لما بقي صحيحًا من التوراة موافقةً بين شريعتين أصلهما الوحي.
وقد قال الله تعالى:
﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: 48].
وقال سبحانه:
﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ [المائدة: 43].
وقد بيّن الإمام الشافعي رحمه الله أن النبي ﷺ لما حكم بين اليهود في هذه القضية، فإنما حكم بما أنزل الله إليه، وأن الحق الذي يُرجع إليه هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.
ولهذا فالأدق أن يقال:
إن حكم الرجم الذي طبقه النبي ﷺ كان من شريعة الإسلام التي أوحاها الله إليه، وكان موافقًا لحكم التوراة الصحيح الذي بقي محفوظًا في ذلك الموضع.
الرجم ليس حكمًا أخذ النبي ﷺ من التوراة، بل ثبت في شريعة الإسلام أيضًا.
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله أنزل آية الرجم، وأن النبي ﷺ رجم، ورجم المسلمون بعده، وأن الرجم حق على الزاني المحصن إذا ثبت الزنا بالبينة أو الاعتراف أو الحمل على التفصيل المذكور في الرواية.
رواه البخاري (6442) ومسلم (1691).
ونقل ابن عبد البر رحمه الله أن رجم المحصن ثابت عن النبي ﷺ وعن الخلفاء والصحابة، وذكر وقائع متعددة لذلك، ثم قرر أن الرجم شريعة محكمة.
أما قوله تعالى:
﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]
فقد حمله أهل العلم المذكورون في المصدر على غير المحصنين، أما المحصن فحكمه الرجم، كما دلت السنة الصحيحة.
ورد في إنجيل يوحنا نص يحكي أن امرأة اتُّهمت بالزنا، وأن بعض الكتبة والفريسيين قالوا للمسيح عليه السلام إن موسى أمر برجم مثل هذه المرأة، ثم سألوه عن رأيه فيها.
لكن لا يصح بناء حكم شرعي على هذه القصة من جهات متعددة؛ فليس معلومًا ثبوتها أصلًا على الوجه الذي يُحتج به، كما أن سياقها لا يثبت إلغاء حكم الرجم.
ثم إن القصة نفسها لا تذكر إقامة حد عليها، ولا يثبت فيها وجود الشهود الذين يثبت بهم الحد؛ بل يذكر النص أن الذين اتهموها انصرفوا.
ولهذا لا يصح القول إن الرجم أُلغي بسبب هذه القصة أو بسبب ما ورد في الإنجيل الموجود اليوم، ولا يجوز جعل نصوص الكتب المحرّفة حاكمةً على ما ثبت في شريعة الإسلام.
رجم النبي ﷺ لليهوديين لم يكن اعتمادًا على التوراة المحرَّفة، وإنما كان تنفيذًا لحكم الله الذي أوحاه إليه في شريعته، وقد وافق في الوقت نفسه حكم الرجم الذي بقي في التوراة ولم يُحرَّف، بينما حاول بعض أحبار اليهود إخفاءه وكتمانه.
فالكتب السابقة قد دخلها التحريف والتبديل، لكن هذا لا يعني أن كل ما فيها باطل، فقد يبقى فيها شيء من الحق. ومع ذلك فإن المسلم لا يجعلها مصدرًا مستقلًا للتشريع؛ لأن القرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة، والمرجع في الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.
والله أعلم.