الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجب على المسلم أن يؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، لكن لا يصح الجزم بأن عددها مائة كتاب وأربعة كتب؛ لأن الحديث الوارد في تحديد هذا العدد لا يثبت بإسناد صالح للاعتماد.
الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى أصل من أصول الإيمان، فيؤمن المسلم بكل ما أنزله الله على رسله، سواء عرف أسماء هذه الكتب وتفاصيلها أم لم يعرفها.
قال الله تعالى:
﴿وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾
[الشورى: 15].
وقال سبحانه:
﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾
[البقرة: 213].
وقال تعالى:
﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾
[الحديد: 25].
وقال سبحانه:
﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾
[البقرة: 136].
وقال تعالى:
﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾
[آل عمران: 84].
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان ذلك:
"أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلًا، وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملًا، ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم، بل يؤمنوا بهم كلهم."
وعليه، فإن المسلم يؤمن إجمالًا بالكتب التي أنزلها الله تعالى ولم ترد تفاصيلها في الوحي، من غير أن يجزم بعدد معين لها، ويؤمن تفصيلًا بما سمى الله تعالى من كتبه، كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، بحسب ما جاء في نصوص الوحي.
وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في بيان الإيمان بالكتب:
"وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبًا، أنزلها على أنبيائه، لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها."
ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الكتب التي أنزلها الله، فجاء في الحديث:
"مِئَةُ كتابٍ وأربعةُ كتبٍ: أُنزل على شيث خمسون صحيفة، وأُنزل على أخنوخ ثلاثون صحيفة، وأُنزل على إبراهيم عشر صحائف، وأُنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف، وأُنزلت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان..."
وقد رواه ابن حبان في صحيحه.
إلا أن هذا الحديث لا يثبت من جهة الإسناد؛ فقد وقع الكلام في راويه إبراهيم بن هشام الغساني، وتكلم فيه عدد من أئمة الجرح والتعديل، ومنهم أبو حاتم وأبو زرعة، وحكموا عليه بالضعف الشديد.
وقال الذهبي رحمه الله تعالى في شأنه، ناقلًا كلام أهل العلم فيه، ما يدل على عدم الاعتماد على روايته.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى:
"ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث."
كما روي الحديث من طرق أخرى، لكنها لا تخلو أيضًا من علل في أسانيدها؛ ففي بعضها رواة ضعفاء أو مجهولون، وقد أنكر أهل الحديث بعض تلك الطرق.
وقال ابن رجب رحمه الله تعالى:
"وقد روي من وجوه متعددة، عن أبي ذر، وكلها لا تخلو من مقال."
بناءً على ما سبق، لا يصح الجزم بأن عدد الكتب التي أنزلها الله تعالى هو مائة كتاب وأربعة كتب؛ لأن الدليل الذي ورد في تحديد هذا العدد لم يثبت إسناده ثبوتًا يعتمد عليه.
والواجب هو الإيمان بما ثبت من كتب الله تعالى، والإيمان إجمالًا بكل ما أنزله الله تعالى على أنبيائه ورسله، مع التوقف فيما لم يثبت فيه نص صحيح.
فلا يصح أن تُنسب الأعداد الواردة في الرسائل المتداولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القطع، ولا أن يقال إن هذا هو العدد الثابت للكتب السماوية بناءً على هذا الحديث.
يجب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، ونؤمن تفصيلًا بما سمى الله تعالى منها، ونؤمن إجمالًا بما لم نعرف أسماءه وتفاصيله. أما تحديد عدد الكتب بأنها مائة كتاب وأربعة كتب، وتفصيل عدد الصحف التي أنزلت على شيث وإدريس وإبراهيم وموسى، فلا يصح الجزم به؛ لأن حديث أبي ذر الوارد في ذلك لا يثبت بإسناد صالح للاعتماد.
والله أعلم.