الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل أن المسلم لا يشتغل بقراءة كتب أهل الكتاب المحرَّفة، ولا يقتنيها لمجرد الاطلاع أو طلب المعرفة، لما وقع فيها من التحريف والتبديل، ولأن القرآن الكريم قد أغنى عن الكتب السابقة فيما يحتاج إليه المسلم من الحق والهدى. أما العالم الراسخ في العلم الذي يملك القدرة على تمييز الحق من الباطل، ويحتاج إلى الاطلاع عليها للرد على اليهود والنصارى وإقامة الحجة عليهم، فيجوز له ذلك، وليس هذا من البدع، بل له أصل في الكتاب والسنة.
يجب على المسلم أن يؤمن بأن التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه كانت في أصلها وحيًا من عند الله، قال تعالى:
﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136].
وقال سبحانه:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 136].
لكن الكتب السابقة لم تبقَ على ما أنزل الله تعالى، بل دخلها التحريف والتبديل، قال الله تعالى:
﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: 79].
ولهذا ورد النهي عن التعلق بكتب أهل الكتاب والرجوع إليها فيما يحتاج إليه المسلم من دينه.
أنزل الله تعالى القرآن الكريم مصدقًا لما سبقه من الكتب، ومهيمنًا عليها، وجعله هدايةً ورحمةً للمؤمنين، فقال سبحانه:
﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: 51].
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون من الاشتغال بكتب أهل الكتاب، ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في إنكار سؤال أهل الكتاب مع وجود القرآن الذي لم يشبهه تحريف، وقد رواه البخاري (7363).
كما أن النبي ﷺ غضب عندما رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من كتب أهل الكتاب، وقال:
«أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ...»
وقال ﷺ:
«لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتْبَعَنِي».
وقد حسّن الألباني الحديث، وذكر ابن حجر أن طرقه وإن لم يكن في آحادها ما يحتج به، فإن مجموعها يدل على أن للحديث أصلًا.
ينبغي التفريق بين الناس في هذه المسألة.
فأما العامة ومن ليس عنده علم راسخ، أو من يخشى على إيمانه من التأثر بالشبهات، فلا يجوز له مطالعة هذه الكتب؛ لما فيها من الحق المختلط بالباطل، ولأنه قد يصدق الباطل أو يكذب الحق، أو ينشغل بما لا ينفعه عن القرآن والسنة.
وقد نقل ابن حجر رحمه الله أن الأولى التفريق بين من لم يتمكن ولم يكن من الراسخين في الإيمان، فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك.
كما نص عدد من أهل العلم على عدم جواز اقتناء التوراة والإنجيل والكتب السابقة أو قراءتها للعامة؛ لما وقع فيها من التحريف، ولأن القرآن قد أغنى عنها فيما يحتاج إليه المسلم من الحق النافع.
أما العالم الراسخ في العلم، الذي لديه علم بالقرآن والسنة، وقوة في العقيدة، وقدرة على التمييز بين الحق والباطل، ويحتاج إلى هذه الكتب للرد على اليهود والنصارى وإقامة الحجة عليهم، فله أن يطالعها لهذا الغرض.
والسبب أن خوف الفتنة في حق هذا العالم ينتفي بقدرته على معرفة التحريف والباطل الموجود فيها، مع وجود مصلحة شرعية في استعمال بعض ما فيها في المناظرة وبيان فساد معتقدات أهل الكتاب.
وقد استعمل هذا الأسلوب عدد من كبار العلماء، ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والقرطبي وغيرهم، في الرد على اليهود والنصارى وبيان ما وقع في كتبهم من التحريف والتناقض.
وقال ابن حجر رحمه الله إن الراسخ في العلم يجوز له النظر في التوراة والإنجيل، ولا سيما عند الحاجة إلى الرد على المخالف، واستدل باستعمال العلماء قديمًا وحديثًا لما يجدونه في كتب أهل الكتاب في محاجتهم وإقامة الحجة عليهم.
كما قررت اللجنة الدائمة أن المسلم لا يقدم على قراءة الكتب السابقة والاطلاع عليها، إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريف والتضارب.
بناءً على ذلك، فإن استعمال الدعاة والعلماء لنصوص التوراة والإنجيل في الرد على اليهود والنصارى، وكشف ما في كتبهم من تحريف، وإقامة الحجة عليهم، وبيان موافقة ما بقي من الحق فيها لما جاء به القرآن والسنة، ليس من البدع، بل له أصل في الكتاب والسنة.
ومن الأدلة على ذلك أن الله تعالى قال:
﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: 93].
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أهل العلم قد يحتاجون في المناظرة إلى طلب التوراة وقراءتها بواسطة من يوثق بعلمه وترجمته، لمعرفة ما فيها وإقامة الحجة على أهلها، مع الحذر من التحريف والتلاعب في النقل والترجمة.
وعليه، فليس المقصود إباحة قراءة كتب أهل الكتاب لكل أحد، وإنما الحكم يختلف باختلاف القارئ وغرضه:
قراءة كتب أهل الكتاب ليست حكمًا واحدًا لجميع الناس؛ فالعامة ومن يخشى عليهم التأثر بها يُنهون عن قراءتها واقتنائها، لما اشتملت عليه من التحريف واختلاط الحق بالباطل، ولأن القرآن الكريم قد أغنى عن الكتب السابقة فيما يحتاج إليه المسلم من الهداية والحق.
أما العالم الراسخ أو طالب العلم المتمكن الذي يستطيع التمييز بين الحق والباطل، ويقرأها لحاجة شرعية كالدعوة إلى الله، والرد على اليهود والنصارى، وكشف التحريف وإقامة الحجة عليهم، فجائز له ذلك، وليس هذا من البدع، بل له أصل في الكتاب والسنة.
والله أعلم