الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أخبر الله تعالى أن أهل الكتاب وقع منهم تحريف لكتبهم وتبديل لكلام الله، قال سبحانه:
﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 75].
وقال تعالى:
﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: 46].
والتحريف قد يكون بتغيير الألفاظ، أو المعاني، أو بهما معًا، كما ذكر السعدي رحمه الله.
ومع ذلك، فإن هذا التحريف لا يلزم منه أن تكون جميع نصوص كتب أهل الكتاب قد حُرِّفت؛ بل بقي فيها شيء من الحق الذي لم يطرأ عليه التبديل.
لا مانع من القول بوجود نسخ صحيحة من الكتب السابقة بقي فيها شيء مما أنزله الله تعالى، ووصل بعضها إلى عهد النبي ﷺ.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء اختلفوا في مقدار التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل، ثم رجح أن في الأرض نسخًا صحيحة، وأن بعضها بقي إلى عهد النبي ﷺ، إلى جانب نسخ كثيرة وقع فيها التحريف.
وعليه، فلا يلزم من القول بوقوع التحريف في التوراة أن تكون كل نسخة منها قد خلت من كلام الله، كما لا يلزم أن تكون كل نسخة كانت موجودة في زمن النبي ﷺ سليمة من التحريف.
ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ أُتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فسأل اليهود عما يجدونه في التوراة في حكم الزاني، فذكروا حكمًا يخالف ما فيها، فأمرهم النبي ﷺ أن يأتوا بالتوراة ويتلوها.
فلما أحضروها وقرأوها، مرّ القارئ بآية الرجم، فوضع يده عليها، فأمره عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن يرفع يده، فإذا آية الرجم موجودة تحتها، فأمر النبي ﷺ برجمهما. رواه البخاري ومسلم.
وجاء في رواية أبي داود أن اليهود وضعوا للنبي ﷺ وسادة، فلما أُحضرت التوراة نزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، ثم قال:
«آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ».
وقد حسّن الألباني هذا الحديث.
وذكر أهل العلم أن وضع النبي ﷺ التوراة على الوسادة كان من باب تكريمها؛ لما اشتملت عليه من كلام الله تعالى وحق أنزله الله على موسى عليه السلام.
لا يمكن الجزم بذلك.
فقد يُحتمل أن النسخة التي أُحضرت للنبي ﷺ كانت مشتملة على قدر كبير من التوراة الصحيحة التي لم يلحقها التحريف، كما يحتمل أن يكون فيها شيء من التحريف مع بقاء بعض الحق فيها.
ولهذا نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن الاستدلال بهذه الحادثة على أن اليهود لم يسقطوا شيئًا من ألفاظ التوراة لا يخلو من الاحتمال؛ لأن الواقعة قد تكون خاصة بهذه النسخة أو بهذه الحادثة، ولا يلزم منها تعميم الحكم على جميع نسخ التوراة.
كما أن قوله ﷺ:
«آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ»
لا يقتضي أن جميع ما في النسخة كان صحيحًا، وإنما المقصود الإيمان بأصل التوراة التي أنزلها الله تعالى.
المقطوع به من هذه القصة أن القدر الذي قُرئ من التوراة بحضرة النبي ﷺ، ومنه آية الرجم، كان مما بقي من التوراة المنزلة ولم يكن محرفًا في هذا الموضع؛ إذ أثبت النبي ﷺ وجودها وأقام الحجة بها على أهل الكتاب.
أما الجزم بأن النسخة التي أُحضرت للنبي ﷺ كانت كلها صحيحة وسليمة من أي تغيير، فلا دليل قاطع عليه.
كان من الممكن أن توجد في زمن النبي ﷺ نسخ من التوراة بقي فيها شيء صحيح من الوحي الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، إلى جانب وجود نسخ وقع فيها التحريف. ولا يلزم من ثبوت التحريف أن يكون جميع ما في كتب أهل الكتاب باطلًا.
كما أن تكريم النبي ﷺ للتوراة التي أُحضرت إليه ووضعها على الوسادة لا يدل دلالة قاطعة على أن النسخة كلها كانت خالية من التحريف، وإنما يدل على تعظيم أصل الكتاب الذي أنزله الله، وعلى ما بقي فيه من الحق.
والذي ثبت يقينًا في قصة الرجم أن الآية التي وجدها النبي ﷺ في التوراة كانت من التوراة المنزلة غير المحرفة.
والله أعلم.