الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى، وما يُثار حول عدم حفظه من روايات وآثار إنما ينشأ غالبًا من سوء فهمها، أو من عدم التمييز بين القرآن المتواتر الذي استقر في المصحف وبين القراءات التفسيرية، وما نُسخت تلاوته، وما كُتب في بعض مصاحف الصحابة من دعاء أو تفسير.
قال الله تعالى:
﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9].
ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في سورة الجمعة: «فامضوا إلى ذكر الله» بدلًا من «فاسعوا إلى ذكر الله».
وهذه القراءة صحيحة الإسناد إليه، لكنها ليست من القراءات السبع، وليست مخالفة لما استقر عليه المصحف العثماني من القرآن المتواتر.
وقد ذكر أهل العلم أن لها احتمالين: أن تكون قراءة خاصة بعمر رضي الله عنه، أو أن تكون من قبيل القراءة التفسيرية التي كان بعض الصحابة يكتبون بها تفسيرًا لبعض ألفاظ القرآن.
وعلى كل حال، فإن ثبوت هذه القراءة عن عمر لا يعني أنها بديل عن الآية التي أجمع الصحابة على إثباتها في المصحف العثماني، وإنما القرآن الذي استقر في المصاحف ونقله المسلمون بالتواتر هو الحجة القطعية الثابتة.
أما الرواية المنسوبة إلى عمر رضي الله عنه في عدد حروف القرآن، فهي رواية باطلة، وقد تكلم العلماء في إسنادها، ونقل السيوطي نقد الذهبي لها.
قال الذهبي عن هذه الرواية: «خبر باطل»، ووافقه ابن حجر العسقلاني، كما بيّن الألباني أن علامات الوضع ظاهرة عليها.
ثم إن عدّ حروف القرآن ليس من الأمور التي يترتب عليها إثبات زيادة القرآن أو نقصانه، وقد نقل السيوطي عن السخاوي أن معرفة عدد كلمات القرآن وحروفه لا فائدة فيها من جهة إثبات الزيادة والنقص؛ لأن القرآن لا يمكن أن يدخله ذلك.
هذه العبارة لا تعني أن شيئًا من القرآن المتلو المحفوظ قد ضاع، وإنما المقصود بها ما نُسخت تلاوته من القرآن.
فقد نزلت آيات ثم نسخ الله تعالى تلاوتها، فلم تعد من القرآن الذي يُتعبد بتلاوته، وإن بقي حكم بعضها.
ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقول الإنسان: إنه قرأ القرآن كله، لأن من القرآن ما نُسخت تلاوته.
وهذا من مسائل نسخ التلاوة، ولا علاقة له بتحريف القرآن أو ضياع شيء منه.
وردت روايات في أن أُبي بن كعب رضي الله عنه كان يكتب في مصحفه ما يسمى بسورتي الخلع والحفد، وهما في الأصل دعاءان معروفان في القنوت.
وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة احتمالات:
والقرآن الذي استقر أمره في العرضة الأخيرة، ثم جمعه أبو بكر رضي الله عنه وجمع عليه عثمان رضي الله عنه المسلمين، هو القرآن المحفوظ الثابت، وليس فيه هاتان السورتان.
أما ما نُسب إلى السيد أنور شاه الكشميري من القول بأن بعض كلمات القرآن حُرّفت، فقد حكم المصدر على هذه النسبة بأنها لا أصل لها.
وكذلك ما نُسب إلى عثمان رضي الله عنه من القول بوجود أخطاء في المصحف، فليس هذا هو نص كلامه، ولم يثبت عنه بهذا المعنى.
وكذلك الأثر المنسوب إلى عائشة رضي الله عنها في أن بعض الكلمات القرآنية كانت من أخطاء الكُتّاب، لا يثبت عنها على الوجه المذكور.
فلا يصح بناء عقيدة في تحريف القرآن على روايات لا تثبت أو على نصوص حُرّفت دلالتها بالنقل المبتور.
ورد عن أُبي بن كعب رضي الله عنه أن سورة الأحزاب كانت توازي سورة البقرة في الطول، وورد في بعض الروايات ذكر آية الرجم.
وهذا لا يدل على ضياع شيء من القرآن، وإنما هو من أدلة نسخ التلاوة عند من صحح هذه الروايات.
فما نسخت تلاوته لا يكون من القرآن الذي أمر الله تعالى المسلمين بتلاوته بعد النسخ، ولذلك لا يقال إن القرآن قد نقص أو حُرِّف بسبب رفع تلاوة بعض الآيات.
ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ذكر نسخ حكم وتلاوة آية العشر رضعات، ثم نسخ تلاوة آية الخمس رضعات مع بقاء الحكم عند من قال بذلك.
وهذا أيضًا من مسائل النسخ، وليس من التحريف.
وقد ذكر العلماء أن النسخ ثلاثة أنواع:
فرفع تلاوة آية بأمر الله تعالى ليس نقصًا في القرآن ولا تحريفًا له، بل هو حكم شرعي وقع في زمن نزول الوحي، واستقر القرآن بعد ذلك على ما ثبت في العرضة الأخيرة.
ينبغي التفريق بين القرآن الذي استقر في العرضة الأخيرة ونقله المسلمون بالتواتر، وبين ما ورد في بعض الآثار من القراءات الخاصة، أو التفسير، أو ما نُسخت تلاوته.
فالمصحف الذي جمعه الصحابة رضي الله عنهم ثم أجمع المسلمون عليه هو القرآن الذي تواتر نقله، وتعبد المسلمون بتلاوته، ولم يثبت أن شيئًا منه قد ضاع أو حُرّف.
القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى، ولا تدل الروايات المذكورة على وقوع التحريف فيه.
فالقراءة المنسوبة إلى عمر رضي الله عنه لا تعارض المصحف المتواتر، والرواية المتعلقة بعدد الحروف باطلة، وقول ابن عمر عن ذهاب شيء من القرآن محمول على نسخ التلاوة، وما نُسب إلى أُبي بن كعب من «الخلع والحفد» إما أنه لا يثبت، أو يحمل على ما نُسخت تلاوته أو ما كان من الدعاء المكتوب في مصحفه.
وكذلك ما ورد في سورة الأحزاب وآية الرضاع داخل في باب نسخ التلاوة، لا في باب تحريف القرآن أو ضياعه.
وعليه، فإن القرآن الذي بين أيدي المسلمين اليوم هو القرآن المحفوظ الذي استقر عليه الأمر، ونُقل بالتواتر، وتعبد المسلمون بتلاوته، ولا يجوز القول بأنه تعرض للتحريف أو أن شيئًا من القرآن المتلو قد ضاع.
والله أعلم.