الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الإيمان بأن الرزق مقدر ومكتوب لا يعني ترك السعي والعمل، بل الواجب أن يجمع المسلم بين التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب المشروعة، وأن يطلب رزقه وحقه بطريق مباح من غير تكاسل ولا تعدٍّ.
الرزق صفة فعلية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، ومن أسمائه سبحانه الرزاق والرازق.
قال الله تعالى:
(فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا)
النحل: 114.
وقال سبحانه:
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)
الذاريات: 58.
وقد كتب الله تعالى لكل إنسان رزقه، كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:
«إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا... ثم يُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد...»
رواه البخاري (3332)، ومسلم (2643).
فما قدره الله تعالى للعبد من رزق سيأتيه، ولا يمكن أن يموت الإنسان حتى يستوفي رزقه الذي كتبه الله له.
مع كون الرزق مقدرًا، فقد أمر الله تعالى عباده بالسعي والعمل.
قال سبحانه:
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)
الملك: 15.
وقال تعالى لمريم عليها السلام:
(وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا)
مريم: 25.
فلو كان كون الرزق مكتوبًا يعني ترك العمل، لما كان هناك أمر بالسعي والأخذ بالأسباب.
والتوكل الصحيح لا ينافي الأسباب؛ فالتوكل عمل القلب باعتماد العبد على الله تعالى، والأخذ بالأسباب عمل بالجوارح وفق ما شرعه الله وأذن فيه.
ولهذا فإن ترك الأسباب بالكلية خطأ، كما أن الاعتماد على الأسباب وحدها دون التوكل على الله خطأ، وإنما الواجب الجمع بينهما.
ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:
«أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم».
رواه ابن ماجه (2144)، وصححه الألباني.
فالمطلوب من المسلم أن يسعى إلى رزقه، لكن بطريق حلال جميل، فلا يدفعه تأخر الرزق إلى الحرام أو الظلم أو الاعتداء على حقوق الآخرين.
وفي الحديث الآخر:
«وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يُدرك ما عند الله إلا بطاعته».
رواه ابن أبي شيبة (35473)، والبيهقي في «الشعب» (9891).
إذا كان للإنسان حق مشروع، فلا يلزمه أن يتركه بحجة أن ما كُتب له سيأتيه.
المطالبة بالحق والسعي في تحصيله من الأسباب التي شرعها الله تعالى. لكن ينبغي أن تكون المطالبة بالطرق المشروعة، من غير ظلم ولا تعدٍّ ولا ارتكاب للحرام.
وقد قال النبي ﷺ:
«المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز...»
رواه مسلم (2664).
فالمؤمن مأمور بأن يحرص على ما ينفعه، وأن يستعين بالله، وألا يعجز أو يستسلم للكسل بحجة القدر.
وفي الوقت نفسه، إذا بذل المسلم الأسباب المشروعة ثم لم يحصل على ما أراد، فعليه أن يرضى بقدر الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
قال تعالى:
(قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)
التوبة: 51.
وقال سبحانه:
(مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ)
الحديد: 22-23.
فالإيمان بالقدر يمنح القلب الطمأنينة بعد بذل السبب؛ فلا ينهار المسلم إذا فاته شيء، ولا يتكبر إذا حصل على شيء.
الرزق مكتوب ومقدر، لكن ذلك ليس مدعاة للتكاسل أو ترك العمل. بل المسلم مأمور بالسعي في الأرض، وطلب الرزق، والمطالبة بحقه، والأخذ بالأسباب المشروعة، مع الاعتماد على الله تعالى.
فإذا حصل على ما يريد حمد الله، وإذا تأخر عنه شيء صبر وعلم أن ما كتبه الله له سيأتيه، وأن ما لم يكتبه له لن يناله.
فالطريق الصحيح هو: السعي مع التوكل، والأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله، وطلب الرزق بالحلال، وترك الحرام، والرضا بما قدر الله بعد بذل الوسع.
والله أعلم