لا تعارض بين الأمرين؛ فالله تعالى هو الخالق والواهب للذكور والإناث، قال سبحانه: **﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾** [الشورى: 49-50].
لكن من حكمته سبحانه أن يجعل للمخلوقات أسبابًا، مع كون السبب لا يستقل بالتأثير، وإنما يقع أثره بمشيئة الله تعالى؛ فالله هو الشافي، وقد جعل الدواء سببًا للشفاء، وهو الرزاق وقد جعل للعمل والكسب أسبابًا، وهو خالق الإنسان وقد جعل الزواج سببًا للإنجاب. وكذلك قد يجعل لبعض الوسائل أثرًا في ترجيح جنس الجنين، دون أن يعني ذلك استقلالها بالتأثير أو مخالفتها لقدره.
ولهذا فالإسلام وسط بين من ينفي الأسباب مطلقًا، ومن يعتقد أنها تؤثر بذاتها؛ فالسبب لا يثمر إلا بمشيئة الله تعالى، وقد يأخذ الإنسان بالأسباب ولا يحصل له ما أراد.
والأصل أن يرضى المسلم بما يقدره الله له من ولد، ذكرًا كان أو أنثى، ولا يتعلق قلبه بالأسباب. وما يروَّج من وسائل تحديد الجنس ليس كله مشروعًا أو صحيحًا؛ فمنه ما هو خرافات وشعوذة، ومنه ما يتضمن محرمات، ومنه ما لا يثبت علميًا.
أما الوسائل الطبيعية التي لا تشتمل على محذور شرعي، كالنظام الغذائي أو توقيت الجماع، فقد أجازها مجمع الفقه الإسلامي باعتبارها أسبابًا مباحة. أما التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين، فلا يجوز لمجرد الرغبة، وإنما يُستثنى من ذلك ما تدعو إليه ضرورة علاجية، كخطر انتقال بعض الأمراض الوراثية التي تصيب أحد الجنسين دون الآخر، وفق الضوابط الشرعية والطبية المقررة.
وعليه: **يجوز استعمال الأسباب المباحة، مع اعتقاد أن الله تعالى وحده هو الخالق والمقدِّر، وأن السبب لا يضمن النتيجة، وأن الواجب هو الرضا بما يقدره الله تعالى والتوكل عليه.**
والله تعالى أعلم.