الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا الكلام باطل لا أصل له، ولا يجوز نسبته إلى النبي ﷺ، ولا اعتقاد أنه حديث عنه.
ومما يدل على بطلانه أن هذا الكلام لم يُعرف في دواوين السنة وكتب الحديث المعتمدة، وإنما نُسب إلى مخطوط مجهول زُعم وجوده في إحدى المكتبات بتركيا، دون تقديم مصدر علمي معتبر يثبت صحة نسبته.
ومن المعلوم أن الأخبار العظيمة التي يُنسب نقلها إلى النبي ﷺ لا تُقبل بمجرد دعوى وجودها في مخطوط مجهول، بل لا بد من ثبوت إسنادها ومصدرها، ومعرفة حال رواتها، ومقارنتها بما ثبت في كتب السنة.
فكيف يُنسب إلى رسول الله ﷺ كلام لم يُعرف له أصل في دواوين الحديث، وإنما نُقل عن مصدر مجهول لا يُعرف حاله؟!
بل إن ركاكة ألفاظ هذا الكلام وأسلوبه من العلامات الظاهرة على أنه ليس من كلام النبي ﷺ؛ فإن كلامه عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في الفصاحة والبيان، بعد كلام الله تعالى، ولا يشبه هذا النص المليء بالاضطراب والعبارات الركيكة.
والواجب على المسلم أن يتثبت فيما ينسبه إلى النبي ﷺ، ولا سيما إذا كان الكلام متعلقًا بأحداث آخر الزمان، فإن هذا الباب قد كثر فيه الكذب والافتراء، ونسبة الأقوال إلى النبي ﷺ بغير علم.
وقد حذر النبي ﷺ من نقل ما يُعلم أو يغلب على الظن كذبه، فقال:
«مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ».
رواه مسلم في مقدمة صحيحه.
وقال الإمام النووي رحمه الله في بيان معنى الحديث: إن فيه تغليظًا في الكذب والتحذير من التعرض له، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه ثم رواه، كان داخلًا في الكذب؛ لأنه يخبر بما لم يكن.
وعليه، فإن نسبة هذا النص إلى النبي ﷺ من الكذب والافتراء، ولا يجوز نشره على أنه حديث نبوي، بل ينبغي التحذير منه وبيان أنه لا أصل له.
كما ينبغي للمسلم ألا يغتر بتضمن الكلام أسماءً لأشخاص أو وقائع تاريخية توافق بعض الأحداث التي وقعت بالفعل؛ فموافقة بعض العبارات للواقع لا تثبت بحال أن النص حديث عن النبي ﷺ.
والأصل في أخبار الغيب وأشراط الساعة أن تُبنى على ما ثبت عن النبي ﷺ بسند صحيح، لا على نصوص مجهولة أو مخطوطات غير موثقة أو تنبؤات تُلصق بالسنة بعد وقوع الأحداث.
والله تعالى أعلم.